العجالة في شرح الرسالة شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني - العابدين 01-05 — الصفحة ٨٥٦

وكذلك تضم أصناف القطنية، وتضم أصناف التمور بعضها إلى بعض، وأصناف الزبيب، ويخرج من كل ما ينوبه، وإذا أخرج الأعلى عن الأدنى أجزأه، لا العكس، وعمدتهم في القول بالضم؛ أن منافعها متقاربة بل متحدة، ويمكن انتزاع ذلك من لفظ حديث أبي سعيد المتقدم: ليس" فيما دون خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة، لكن من علم أن النبي الا الله أباح بيع القمح بالشعير متفاضلا بقوله " فإذا اختلفت الجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"؛ صعب عليه القول بالضم في الزكاة، أما أصناف الزبيب وأصناف التمر فإن الاسم يجمعها فلا شك في ضم بعضها إلى بعض 07 - "وإذا كان في الحائط أصناف من التمر؛ أدى الزكاة عن الجميع من وسطه". إذا كان التمر الذي وجبت فيه الزكاة صنفين؛ فقد تقدم القول فيه، وهو أنه يؤخذ من كل ما ينوبه، وإن أخرج الأعلى عن الأدنى أجزأه، وإن كان صنفا واحدا؛ أخرج منه كيفما كان ولا يكلف شراء غيره، لأن الأصل أن تخرج الزكاة مما وجبت فيه فإن كان أصنافا عدة؛ أخرج من الوسط، لما في الإخراج من كل الأصناف من الحرج المرفوع عن هذه الأمة، فإن أخرج الأعلى؛ فقد تطوع، ومن تطوع خيرا فهو خير له . 08 - "ويزكى الزيتون: إذا بلغ حبه خمسة أوسق؛ أخرج من زيته ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته". استدلوا على وجوب زكاة الزيتون بقول الله تعالى: وَالنَّخْلَ وَالزِّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِها وَغَيْرَ مُتَشَبِةٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (الأنعام: 141)، فإن الحق المذكور يراد به الزكاة، إذ لا يجب غيرها، فإن قيل إن سورة الأنعام مكية والزكاة إنما فرضت في المدينة؛ فالجواب أنه لا يمتنع أن تكون الزكاة قد فرضت بمكة ثم فصلت بقية أحكامها من نصاب ومقدار بالمدينة، لكن يرد على هذا الاستدلال أن الرمان ذكر مع الزيتون، 91
الجزء 3 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.