اللفظية، وهي المقابلة، فالحاصل أن رفع اليدين بقسميه لا يشرع على المنبر، وأن رفعهما حال الاستسقاء مستثنى، أما الدعاء فلا ينبغي أن يختلف في عدم مشروعية ما دأب عليه كثير من الخطباء من التكلف فيه والتطويل، والإكثار من السجع، والتزام أدعية محفوظة رتيبة وقد بلغ الأمر ببعضهم أن يجعل الخطبة الثانية كلها
دعاء، واعتبر بما قاله خليل وهو يذكر مستحبات الخطبة، قال: "وختم الثانية
بيغفر
الله لنا ولكم، وأجزأ : اذكروا الله يذكركم"، وهذا مأثور عن الإمام مالك
•
11- "والغسل لها واجب والتهجير ،حسن، وليس ذلك في أول
النهار، وليتطيب لها، ويلبس أحسن ثيابه".
مشروعية الغسل يوم الجمعة للصلاة ثابتة بقول النبي : "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة"، رواه مالك في الموطا 224 والشيخان عن أبي سعيد الخدري، وهو نص في الوجوب، ولعل التشبيه فيه لتأكيد تعميم الجسم بالماء، وتقوية جانب التعبد، واستبعاد كون المراد النظافة فحسب، وقد تكرر هذا التشبيه في غسل الجمعة في غير حديث .
وظاهر كلام المصنف أن الغسل واجب، لكنهم فسروا كلامه هنا بأنه واجب وجوب ،السنن اعتمادا على ما قاله في باب جمل حيث صرح بالسنية على ما هو المشهور في المذهب، لكن ينبغى أن يكون متصلا بالرواح، ولا يجزئ قبل الفجر، وحجة القائلين بعدم الوجوب ما اعتقدوه صارفا لما سبق، وهو قول النبي : "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل؛ فالغسل أفضل"، رواه ابن ماجه والترمذي 497 وحسنه، وقوله "فبها ونعمت"؛ فبالخصلة يعني الواجبة أخذ ووجه الدلالة منه أنه ليس بين الاكتفاء بالوضوء، وبين الغسل غير
الأفضلية
فأما التهجير فالمراد به أن يذهب لها وقت الهاجرة لا من أول النهار، على
ما ورد في الحديث الآتي، حيث اعتبر مالك الساعات الست أجزاء الساعة الأخيرة من نصف النهار الأول، قال في العتبية من سماع أشهب: "والتهجير
371
الجزء 2 — ص ٣٧١