يذهب قبل ذلك، فإن السعي ليس مطلوبا لذاته وما لا يتم الواجب إلا به فهو
واجب .
صحيح
البخاري 913
والسنة أنه إذا جلس الخطيب على المنبر أذن مؤذن واحد، كما في بن يزيد، ثم زاد عثمان بن عفان له الأذان السائب عن الذي قبل جلوس الإمام على المنبر، وذلك في موضع بالسوق يدعى الزوراء وهي دار، ليرتفع الناس من السوق إلى المسجد، وكان إذا جلس على المنبر أذن المؤذن مرة ثانية على المنار ثم إن هشام بن عبد الملك بن مروان نقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى منارة المسجد، فإذا جلس على المنبر ؛ أذن المؤذنون كلهم بين يديه، وهذا هو الذي أراد المؤلف التنبيه على كونه خلاف السنة
لكن ما ذكره المؤلف من تعدد المؤذنين ليس صوابا كما علمت، ولعله تابع فيه ابن حبيب فإنه قال كما في النوادر : وكان النبي إذا دخل المسجد رقي المنبر فجلس ثم أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة يؤذنون على المنار واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب .."، وقد رد الحفاظ ما ذكره ابن حبيب وطعنوا فيه، لكن غرضه رحمه الله تعالى كان الاتباع، فإنه قال بذلك رواية لا رأيا ، وقد قال بعد أسطر من قوله المتقدم يرد على ما أحدثه هشام: "والذي مضى من فعل النبي أحق أن يتبع"، وهذا تعلم أن تعدد المؤذنين في الوقت الواحد، جمعة كانت أو غيرها؛ ليس من السنة، وقد أشار صاحب المختصر إلى جوازه بقوله : وجاز أعمى وتعدده وترتبهم - إلا المغرب - وجمعهم كل على أذانه"،
وإنما استثنى المغرب لما علمت من أن المشهور عدم امتداد وقته إلى الشفق . ومن فروع الباب مسألة سقوط الجمعة إذا وافقت يوم عيد عمن صلى العيد، والمشهور في المذهب عدم السقوط، وعللوا ذلك بأن العيد سنة، فكيف تقوم مقام الفرض ؟ لكن روى مالك في الموطا 430 عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف، فخطب الناس، فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله له عن صيامهما: يوم فطركم من
356
الجزء 2 — ص ٣٥٦