وفي الموطا 77 أيضا أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج
فيغسل الدم عنه، ثم يرجع فيبني على ما قد صلى"، وهذا صريح في أنه ليس الوضوء الشرعي، وقد حمل الوضوء في أثر ابن عمر وسعيد على غسل الدم، لا على الوضوء المعتاد، لكن ابن عمر معدود فيمن يرى إيجاب الوضوء من الرعاف إذا كان الدم ظاهرا سائلا كما أشار إليه ابن عبد البر معتمدا على جمع ابن عمر بين المذي والرعاف والقيء في سياق واحد قال رواه عبد الرزاق في مصنفه عنه، ولم أقف عليه، وروى ابن أبي شيبة عنه قوله : من رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ، فإن لم يتكلم بنى على صلاته، وإن تكلم استأنف الصلاة" الاستذكار : 228/1 و 229) .
والذي يظهر أن ما يذكره بعض أهل العلم دليلا على نجاسة الدم لا ينتج المطلوب، وبناء عليه يكون انصراف الراعف لا لنجاسة الدم، بل لما في ذلك من
تلطيخ ثيابه، أو تلويث المسجد، والفرق واضح بين الأمرين، والله أعلم . والرعاف سيلان الدم من الأنف، يقال رعف يرعف بفتح العين فيهما، وضمها في المضارع أيضا، والراعف في المذهب لا يخلو من حالين، أن يسيل دمه ويقطر بحيث لا يمكن فتله وتجفيفه بأنامله أو يكون قليلا، فالأول إن كان إماما أو مأموما استحب له أن يخرج لغسل الدم ثم يعود لصلاته فيبني على ما صلى، إذا توفرت الشروط الآتي ذكرها ولا يبني إلا على ركعة تامة بسجدتيها، وهذا هو المشهور ، وقيل يبني على ما دون ذلك أيضا، وقد اختلف في بناء الفذ، فقيل يبني، وقيل لا يبني وسبب الخلاف هل البناء رعاية للعبادة بحيث لا تبطل متى أمكن ذلك، فيكون البناء مشروعا في حق الجميع أم هو رعاية لصلاة الجماعة وحق الإمام فلا يشرع للمنفرد؟، وعند ابن القاسم القطع أولى لما في البناء من تفريق أجزاء الصلاة وحقها الاتصال .
ولصحة بناء الراعف شروط ستة أشار المصنف إلى اثنين منها هما عدم
الكلام إلا لإصلاح الصلاة في حال ذهابه ،وإيابه وأن لا يطأ نجاسة، والثالث أن
332
الجزء 2 — ص ٣٣٢