(الاستذكار (407/1): هكذا رواية يحي لم يذكر الرفع في الركوع، وتابعه من رواة الموطإ جماعة، وروته أيضا جماعة عن مالك، فذكرت فيه رفع اليدين عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وكذلك رواه أصحاب ابن
شهاب، وهو الصواب"، ، والمشهور في المذهب أن لا رفع إلا عند تكبيرة الإحرام،
.
لكن للإمام مالك عند الركوع والرفع منه ثلاثة أقوال ذكرها ابن رشد في المقدمات عدم الرفع واستحبابه والتخيير فيه قلت التخيير مستوي الطرفين لا محل له في العبادات وعدم الرفع هو رواية ابن القاسم عنه في المجموعة، وروى عنه ابن القاسم في العتبية إثباته، ثم معارضته بعدم العمل به في المدينة، وفي سماع ابن وهب قيل لمالك: "أيرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع؟، قال: نعم، انتهى، وهذا هو الحق فتمسك به
·
وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في كشف المغطى ص/94): "رفع اليدين حذو المنكبين عند افتتاح الصلاة عمل يراد به إظهار تعظيم الله تعالى، المناسب لقول المصلي "الله أكبر"، وقد كان رفع اليدين علامة على الاستسلام والانقياد، لأن اليدين هما مسك آلة الحرب من سيف ورمح ونبل، فإذا استسلم الرجل ألقى سلاحه ورفع يديه... فمناسبته لافتتاح الصلاة أنه ألقى المعاصي، وأمور الدنيا المحضة، للإقبال على عبادة الله، ومناجاته عند القيام إلى الصلاة...".
لكن الشيخ الطاهر بن عاشور اعتمد تلك المناسبة التي رآها لرفع اليدين، فوجدها غير ملائمة تمام الملاءمة لما عدا افتتاح الصلاة، فذكر أن الإمام مالكا رجع إلى عدم استحباب رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام، وهذه دعوى لا أراها تثبت ثم بين وجه هذه الرواية بقوله : وأحسب" أن وجهه الإجماع على أن رفع اليدين ليس من أركان الصلاة ولا من مؤكداتها، فالمقدار المختلف في ثبوت يترك، لأنه سنته منه ينبغي متردد بين كونه مستحبا وبين كونه عملا زائدا في الصلاة، فأخذ بجانب تجنب الزيادة في الصلاة، والأمر هين، انتهى، قلت: لو ترك كل ما اختلف في سنيته في الصلاة أو في غيرها؛ لترك كثير من المطالب الشرعية،
أن
161
الجزء 2 — ص ١٦١