العجالة في شرح الرسالة شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني - العابدين 01-05 — الصفحة ٣٩١

طاهرتين"؛ لا يدل على ذلك نصا، وقال أصبغ : إذا تيمم ثم لبس خفيه، ثم صلى؛ فله المسح عليهما إذا وجد الماء، لأنه أدخلهما بطهر التيمم، ولو صلى بالتيمم، ثم لبسهما لم يمسح لانتقاض تيممه بانتهاء صلاته"، وهذا كما ترى مبني على أنه بمجرد الانتهاء من الصلاة تنتقض طهارته، وهكذا إذا غسل إحدى الرجلين ثم لبس الخف عليها قبل أن يغسل الأخرى، فلا يسوغ المسح عندهم، لأن الطهارة لا تتم إلا بالفراغ من الأعضاء جميعها، وقال مطرف يمسح عليهما، وهو الصواب إن شاء الله، وهذه المسألة مسكوت عنها، فتدخل في العفو، قال تعالى: "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيا " [مريم : 64] . ومن ذلك أن يكون الوضوء مما تحل به الصلاة احترازا مما إذا توضاً ونوی به ما الطهارة مستحبة له كقراءة القرآن ووجهه أنه حيث لا يجوز له أن يصلي به؛ لم يجز له أن يمسح على الخف لأنها ليست طهارة تستباح بها الصلاة، ويتجه هنا سؤال هو: هل يسوغ للمكلف أن يقيد ما أطلقه الشارع بنيته كالوضوء ينوي به شيئا معينا فلا يتجاوزه إلى غيره اعتمادا على قول النبي : " وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا موضع نظر . وقوله: "ما لم يترعهما ؛ إشارة إلى المشهور في المسح وهو عدم التوقيت سفرا وحضرا ومعناه أنه إن نزع الخف؛ فإما أن يريد استئناف الوضوء فأمره واضح وهو غسل الرجلين وإما أن يريد الاحتفاظ بطهارته فيجب عليه المبادرة إلى غسل الرجلين حتى تحصل الموالاة المطلوبة في الغسل بين الأعضاء، لأنه لما نزع الخفين أو أحدهما تعين الغسل، فبالمبادرة تحصل الموالاة حكما، وإن لم تحصل فعلا، فإن طال الفصل بين الترع والغسل؛ بطلت الطهارة لعدم الموالاة، وهذا أوسط الأقوال في المسألة، والثاني أنه يبطل وضوؤه بترع الخفين، والثالث أنه لا غسل عليه ووضوؤه باق وهذا هو الأصل الذي يدل عليه الاستصحاب، ويتقوى بما رواه البيهقي وغيره عن أبي ظبيان أنه "رأى عليا رضي الله عنه بال قائما، ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى"، 119
الجزء 2 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.