العجالة في شرح الرسالة شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني - العابدين 01-05 — الصفحة ٣٦٠

فأما ما ذكره المؤلف من البدء بغسل ما بفرجه من الأذى؛ فلأنه إذا كان وهو فيه ذلك ولم يغسله؛ اضطر إلى غسله بعد ذلك فانتقض وضوؤه بالمس، وقد ثبت ذلك بالفعل فيكون مندوبا، وبذلك تكون طهارته على بدن طاهر، لكنه إنما يكفيه غسل الفرج وغيره قبل الشروع في الغسل إذا كان ذلك بنية رفع الحدث الأكبر، وقد جاء التصريح بغسل الفرج في حديث ميمونة وعائشة اللذين في الصحيح (خ/257 و 259)، (د/242 و 245)، قالت عائشة تصف غسله ، في صحيح مسلم: "يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبراً؛ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه"، وقولها: "حتى إذا رأى أن قد استبراً"؛ تريد أوصل البلل إلى جميعه، وقولها "توضأ وضوءه للصلاة، مجاز، لتصريحها بغسله الرجلين في النهاية، وقولها "حفن"؛ أي أخذ الماء بيديه جميعا، قال الحافظ في الفتح عن زيادة غسل الفرج: "وهي زيادة جليلة، لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل". ومما قيل في الحكمة من تقديم أعضاء الوضوء؛ تشريفها، ولكونها هي المقصودة بعد تحصيل الثانية، وفي تأخير الرجلين اكتناف الطهارة الصغرى للطهارة الكبرى، وقد يعتبر تقديم أعضاء الوضوء دلالة على تشوف الشارع إلى المبادرة إلى تخفيف الحدث الأكبر الناشئ عن جنابة أو حيض أو نفاس، كما في وضوء الجنب يريد النوم. وفي كلام المؤلف التخيير في تقديم غسل الرجلين أو تأخيرهما إلى نهاية الغسل، وقد جاءت أغلب الروايات في حديثي عائشة وميمونة بتقديمهما، فلما وافق التقديم حسب غالب الروايات الأصل الذي هو استكمال الوضوء كان من هذه الحيثية ،راجحا والمشهور في المذهب تقديم غسل الرجلين، قال علي بن زياد عن الإمام في المجموعة : وليتم" وضوءه قبل غسله وليس العمل على تأخير غسل 88
الجزء 2 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.