العجالة في شرح الرسالة شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني - العابدين 01-05 — الصفحة ٣٥٢

يتعين غسل الرجلين في الوضوء إذا كانتا عاريتين أو عليهما خف لبس على غير طهارة كما سيأتي في المسح على الخفين، ففي هذه الحالة يتعين غسلهما إلى الكعبين بدخول الغاية كما تقدم، ودليله قوله تعالى: "وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بنصب أرجلكم عطفا على "وُجُوهَكُمْ"، أما القراءة بخفض أرجلكم؛ ففيها أكثر من وجه، وأولى ما تحمل عليه ما بينتها به السنة، وهو جواز المسح عليهما إذا كانتا مغطاتين بالخفين، ولأنه لم يثبت عن النبي الله أنه مسح رجليه، بل دل الدليل على أن ترك الشيء اليسير منهما دون غسل تهاونا متوعد عليه بالويل، ولا يقال إن ذلك الوعيد جاء في حق الغاسل فلا يتناول الماسح كما ذهب إليه ابن رشد في بداية المجتهد، لأنه يقال إنه لو أجزأ مسحهما من غير غطاء المحل الفرض؛ لكان غسلهما مع ترك شيء منهما غير مؤثر، والعمدة ما علمت من السنة واعلم أنه قد اختلف في المذهب هل الرجلان ينطبق عليهما عدد الغسلات أو المطلوب فيهما الإنقاء، والمؤلف قد اختار ما ذكره، ولعله نص على الثلاثة هنا دون بقية الأعضاء مع تساويها؛ لاختلاف الرجلين عن غيرهما، ولورود الوعيد فيهما، وهو في الصحيح عن أبي هريرة قال: "أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم يقول: "ويل" للأعقاب من النار، وهو في الموطا 34 بلاغا عن عنها، قال الترمذي 41 عقب هذا الحديث: "وفقه هذا الحديث عائشة رضي الله أنه لا يجوز المسح على القدمين، إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان"، وقد ورد عن ابن عمر الزيادة في غسل الرجلين على العدد المحدد، وعلق البخاري عنه أن الإسباغ الإنقاء، فلعل القول بذلك في المذهب مبني على هذا الأثر، وانظر الفتح 316/1، وقد علمت مما تقدم أن تخليل أصابع الرجلين واجب كتخليل أصابع اليدين، لكن المشهور في المذهب استحباب التخليل وثمة قول بالوجوب، ومن العجب أن يعلل بعضهم عدم وجوب التخليل بالاختلاف في وجوب غسلهما؟ . وعبارة المؤلف في العناية بغسل الرجلين وتتبع ما قد يمنع وصول الماء إلى 11 بعض أجزائهما شبيهة بما في النوادر، قال: ويجيد" عرك ما لا يداخله الماء بسرعة 80
الجزء 2 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.