العجالة في شرح الرسالة
العناية به، ثم كثرت فيه الأقاويل، وخرج به عن حدوده، وتسمى باسم لا حاجة إليه، وبهذا انقسم هذا العلم الذي يكمل بعض مباحثه بعضا أقساما ثلاثة، وقد جمعها الإيمان والإسلام والإحسان في الحديث الصحيح، فتزعم المتكلمون الكلام على العقائد فترة ما، وكاد المتصوفة ينفردون بعلم التزكية في بعض القرون، وتفرغ معظم الفقهاء للأحكام العملية، وغلب على ما كتب فيها اليبس والجفاف، حتى غدا الفقه مقصورا على الصور والأشكال، وخرج المتصوفة بالتدريج عن هدي النصوص إلى الذوق والوجد والكشف والرؤى، فوسم الفقهاء بعلماء الظاهر، ووصف المتصوفة بعلماء الباطن، ثم قيل هذه شريعة وهذه حقيقة، وغدت العقائد
آراء يعتورها النقض والإبرام، وجد الا لا نهاية لمحتملاته ونقائضه واعتراضاته . وقد حصل هذا الانفصال مبكرا، لكن لسبب مختلف، وهو أن السلف لم يكونوا في حاجة إلى كبير كلام في العقائد لأن معتمدها النصوص، وهي محفوظة والله الحمد والخلاف فيها منعدم، فأما التزكية والعناية بالباطن فقد كانوا يعلمون أنها من أعظم مقاصد الشريعة، فكان الإخلاص يطبع أعمالهم، وكانت أقوالهم من جملة أعمالهم، وكانت تصرفاتهم وسلوكهم منبئة عن عدم ركونهم إلى الدنيا، والاغترار بزينتها، يهتدون في كل ذلك بكتاب ربهم وسنة نبيهم، فما قالوا بذوق ولا كشف، ولا اعتمدوا على الرؤى وغيرها في إثبات شيء ونسبوه إلى الدين، ومن هنا كانت عنايتهم بالمسائل العملية وهي الفقه لأنه يحتمل الخلاف، لكنه كان عندهم وثيق الصلة بالنصوص التي هي المعين الثر لاستقاء الأحكام، هكذا كان الأمر في الموطات والمصنفات والكتب الجوامع، وكتب السنن التي ضمت نصوص السنة المرفوعة، كما حفظت الموقوفات، وفتاوى العلماء، ولم يخل الكثير منها من كتب أو أبواب في الزهد والرقائق ومع ذلك خصهما بعض العلماء بالتأليف على حدة، فجمعوا الكثير الطيب من نصوص الكتاب والسنة والآثار، ككتاب الزهد لعبد الله بن المبارك المتوفى سنة 181 ، والمعافى بن عمران المتوفى سنة 185، وأحمد بن حنبل
33
الجزء 1 — ص ٣٣