!
العجالة في شرح الرسالة
وقيل : "ما لم يقع في زمن النبي ، و دل الشرع على حرمته"، والجمع بين عدم الوقوع والحرمة فيه شيء، فإن كل ما يعبد به الله تعالى قد وقع في حياته، إذ أن الله تعالى قد أكمل الدين، فلا حاجة إلى قيد التحريم لمعرفة ما ابتدع من العبادات
ابتداعا حقيقيا أو إضافيا، وإلا كان كل من ابتدع قال هذا ليس محرما . وقيل: هي ما لم يقع في زمانه ها و دل الشرع على حرمته أو وجوبه أو ندبه أو كراهته أو إباحته، وهذا تعريف للبدعة في اللغة يناسب قول من ذهب إلى أنها تعتريها الأحكام الخمسة، وفي كلام الشافعي رحمه الله تعالى ما يجري على هذا النسق، فقد قال كما في الفتح: "البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة، فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم ، وهو هنا لا يريد البدعة اللغوية فيما يظهر، وللشاطبي رحمه الله تعالى تعريف جامع مانع للبدعة وهو: طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يُقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، وللناس في هذا المقام من الكلام ما يعجز كتاب عن استيعابه، وهو كما ترى في أمر عظيم الخطر في الدين، بل إنه من أعظم الأمور بعد الشرك، بل وكثيرا ما أدى إلى
الشرك .
ومهما يكن فإن الذي نعلمه أن المؤمن لا ينبغي له أن يقدم العمل على العلم بالحكم، فإنه إن فعل ما لا يعلم أثم ، ولو وافق السنة، لقوله تعالى: "ولا تقف ما ليس لك به علم ، ولهذا كان من احتاط لدينه بالاقتصار على الواضحات التي لا شبهة فيها مما يرجع لعهد السلف فهو أقرب للسلامة ممن تخوض فيما لا علم له به، أو اتبع بنيات الطريق . ولما كان رسول الله قد قال: "وكل بدعة ضلالة"، فلا ينبغي أن يأتي من يقول إن البدعة التي وصفها النبي أقسام بحسب الأحكام الشرعية، إلا إذا قيد کلامه بأنه يريد البدعة في اللغة، لأن أقل ما في هذا القول أنه استعمال لفظ مقته الشرع؛ بجعله وصفا لما شرعه، وحاشا أن يقصد أئمة الإسلام الذين ذهبوا إلى
263
الجزء 1 — ص ٢٦٣