وظهورهم على عورات النساء إما قدرتهم على الوطء من ظهر على الشيء إذا قدر عليه وإما من الاطلاع أي لا يعرفون ما العورة لأنهم لا يفرقون بينها وبين غيرها هذا معنى ما قاله الزمخشري وهذا مبكر جدا، والظاهر أن المراد خلو بال الطفل من الميل إلى اشتهاء النساء، وذلك قبل سن المراهقة، لأن من بلغ أربع سنوات بل أقل منها كثيرا ما يدرك الفرق ويتحفظ ويستحيي، لكن عدم إقامة الحد على غير البالغ لا يعني عدم تأديبه، والله أعلم . 99 - "وحد واطئ أمة والده ولا يحد واطئ أمة ولده، وتقوم عليه
يحرم
وإن لم تحمل". لا شبهة للولد في مال والده، ولذلك يحد إذا سرقه، فمن زنى بأمة أبيه أو أمه أقيم عليه الحد، ولا تُقَوَّمُ عليه، ولأبيه وطؤها بعد استبرائها، لأن الحرام لا الحلال، وإذا ولدت كان الولد رقيقا أعني أنه لا يعتق على الوالد لأنه ليس ولدا لابنه، أما عكس هذا وهو أن يزني الأب بمملوكة ولده فإنه لا يُحَدُّ بذلك للشبهة التى له في مال ولده ولذلك لا يُحدّ إذا سرقه ولا يقاد به، وتصير الأمة مملوكة للأب بوطئها، فَتُقَوَّمُ عليه الحرمتها على ابنه، ويجب عليه مع ذلك أن يستبرئها إذا أراد الاستمرار على الاستمتاع بما ليفرق بين ماء الشبهة وماء الملك، وهذا ما لم يكن الابن قد وطئها، وإلا حرمت عليهما معا، ويغرم الوالد قيمتها للابن لأنه أتلفها عليه، قال خليل: وحرمت عليهما إن وطئاها"، انتهى . 100 - ويؤدب الشريك في الأمة يطؤها ويضمن قيمتها إن كان له مال، فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك أو تقوم
عليه".
11
إنما اقتصر على تأديب الشريك إذا وطئ الأمة التي له فيها شرك لأن لـــه فيها شبهة الملك والحدود تدراً بالشبهات، لكنه ارتكب محرما فكان مطلوبا أن يؤدب، ولو أذن له شريكه في ذلك إلا أن يهبه شقصه منها، ثم إن الأمة المشتركة الموطوءة إما أن تحمل أو لا، فإن حملت فإنها تُقَوَّمُ عليه ويعطي قيمة الشقص لشريكه على وجه الإلزام ويكون الولد لاحقا بأبيه أعني حرا، فإن لم تحمل
386
الجزء 4 — ص ٣٨٦