یيهادى بين ابنيه فسأل عنه، فقالوا نذر أن يمشي فقال: "إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أن يركب"، يهادى مبني للمجهول معناه يمشي معتمدا على
ابنيه لضعفه
فإن قلت: فما يفعل اليوم من نذر المشي إلى مكة؟، فالجواب أن المانع اليوم ليس عدم القدرة على المشي فحسب بل المانع أمور أخرى مستجدة، فمن لم يكن داخل البلاد السعودية أو فيما جاورها؛ فحكمه حكم العاجز عن المشي إذا نذره، وكان قصده المشي لا مطلق الذهاب كما هو العرف عندنا . 22 - "وإذا كان صرورة؛ جعل ذلك في عمرة، فإذا طاف وسعى
وقصر؛ أحرم من مكة بفريضة، وكان متمتعا والحلاق في غير هذا أفضل وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج".
الصرورة من الصر وهو الحبس والمنع ويطلق على التبتل وترك النكاح،
،
وعلى من لم يحج هكذا في النهاية، والمراد هنا الأخير وفي الحديث: "لا صرورة في الإسلام"، رواه أبو داود 1729 عن ابن عباس مرفوعا، وسكت عنه، ورمز السيوطي لصحته، وضعفه المناوي والألباني من أجل عمر بن عطاء، وقد بين الغماري أن عمر الذي في الحديث هو ابن أبي الخوار وأنه ثقة من رجال مسلم، وليس هو ابن وراز ،الضعيف، انظر المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (596/6)، وقال المنذري عن ابن الخوار كما في عون المعبود (107/6) إنه قد ضعفه غير واحد من الأئمة، والمراد بالنفي في الحديث النهي، أي لا يصح أن يكون في المسلمين من يستطيع الحج ثم لا يحج، أو من يقدر على النكاح ثم لا يتزوج، وهو تغليظ شديد كأن المخالف ليس بمسلم ومعنى كلام المؤلف، أن من نذر الذهاب إلى مكة وكان قد حج، أو لم يحج وليس الحج واجبا عليه لعدم استطاعته إياه؛ فإنه يجعل ذهابه في حجة أو عمرة على الخيار، فإن كان ممن لزمه الحج؛ أحرم بعمرة يوفي بها نذره قيل على سبيل الوجوب، حتى لا ينعقد الإحرام عن حجتين واجبتين وهما حجة الإسلام والحجة التي نذرها، وذلك لا يتأتى
357
الجزء 3 — ص ٣٥٧