قولا، لكن أهل المذهب القائلين بوقوع الطلاق بالعزم عليه، ووقوع النذر بقصده؛ قد يصح أن يُلزموا القول بوقوع الاستثناء بالقصد إليه من غير نطق، فإنه
لا فرق بينهما، وإذا كان الشيء برمته يلزم بالقصد إليه؛ فأحرى أن يقع الاستثناء بالقصد، وهو ليس إلا إخراجا لبعض الجملة
فإذا اكتملت تلك الشروط و لم يفعل المرء ما حلف على فعله، أو لم يترك ما حلف على تركه؛ نفعه الاستثناء، فلا كفارة عليه، وإن لم تتوفر لم ينفعه استثناؤه، كما لو فصل بين حلفه وبين الاستثناء بغير ما هو ضروري كالسعال ونحوه، أو جرت عادته بذكر الاستثناء من غير قصد، أو قاله تبركا بذكر الله تعالى، قال مالك في الموطا 1026: أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها، ما لم يقطع كلامه، وما كان في ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا، قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له" .
لكن قد جاء ما يدل على أن من حلف وسكت ثم استثنى فله استثناؤه كما في حديث سماك عن عكرمة أن رسول الله الله قال: "والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثم قال: إن شاء الله"، رواه أبو داود 3285 مرسلا وترجم عليه بقوله: "الاستثناء في اليمين بعد السكوت"، وقال: "وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسنده عن النبي ، وقال الوليد بن مسلم عن شريك: "ثم لم يغزهم"، انتهى، وقد صححه الألباني، فقوله ثم قال؛ ظاهر في الفصل، وفي رواية لأبي داود التصريح بالسكوت، فيمكن حمله على العذر، ويمكن حمله على الظاهر وهو المقدم، لأنه لو سعل أو تنحنح؛ لنقله الراوي، ولم يقل سكت .
05 - "والأيمان بالله أربعة، فيمينان تكفران وهو أن يحلف بالله إن فعلت، أو يحلف ليفعلن، ويمينان لا تكفران إحداهما لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك يقينه، ثم يتبين له خلافه؛ فلا كفارة عليه ولا إثم، والأخرى الحالف متعمدا للكذب، أو شاكا؛ فهو آثم، ولا تكفر ذلك الكفارة ، وليتب من ذلك إلى الله تعالى".
337
الجزء 3 — ص ٣٣٧