تنبيه :
في كلام المؤلف إجمال. فإنَّه لا يعلم منه حكم النهي في الجملتين السابقتين ولا غيرهما والذي درج عليه صاحب المختصر في هذه المسألة أن شرط صحة الاقتداء متابعة المأموم لإمامه في الإحرام والسلام فالمسابقة (۱) والمساواة فيهما مبطلة للصلاة. وأن المسابقة في غيرهما ممنوعة (۲) غير مبطلة (٣) . وأما المساواة (٤) في غيرهما فمكروهة. وأما الرفع قبل إمامه فيؤمر بالعود لما رفع منه إن علم إدراكه قبل رفعه. وأما الخافض قبله لركوع أو سجود. فإن قام بعد ركوع إمامه . راكعاً قدر فرضه صحت
صور،
(۱) جاء في هامش نسخة جامعة الإمام : قوله : فالمسابقة إلخ، أي وسواء ختم قبله أو معه أو بعده ففيهما اثنتا عشرة صورة لأن المسابقة تكون في الإحرام فيها ثلاث صور، والمساواة فيها كذلك لأن في كل من الأربعة التي هي المسابقة والمساواة في الإحرام أو المسابقة والمساواة في السلام إما أن يختم قبله أو معه أو بعده، فهي : اثنتا عشرة صورة وأما إن سبق الإمام المأموم بحرف والمأموم ابتدأ بعده ففيها ست لأنه : إذا سبقه بحرف في السلام أو في الإحرام، إما أن يختم قبله أو معه أو بعده فتبطل فيما إذا ختم المأموم قبله والحال أنه ابتدأ بعده، أما في الإحرام فواضح. وأما في السلام عمداً أو جهلاً كذلك، وإن كان سهواً فلا تبطل ويعيد السلام لانسحاب حكم المأمومية عليه ما لم يطل فإن طال بطلت صلاته لقول المصنف ويترك ركن وطال انتهى تقريره، وأما لو ختم معه أو بعده فلا تبطل، ونظم ذلك شيخنا علي فقال : مصل يساوي من ائتم به بالإحرام أو بالســلام أبطل وإن فيهما يسبق المقتدي إماماً بحرف فلا تُبْطِل إذا لم يكن ختمه قبله وإلا فأبطل على المنجلي فعلم منه أنه إذا كانت تبطل مع المساواة فمن باب أولى المسابقة. انتهى .
(۲) جاء في نسخة شستر بني قوله : مكروهة . (۳) سقط من نسخة شستربتي قوله : غير مبطلة . (٤) جاء في نسخة شستربتي قوله : وأن المسابقة.
٢٤٣
الجزء 2 — ص ٢٤٣