في السورة التي بعدها .
مجزوماً على النهي . فيكره على المشهور. وروي مرفوعاً على النفي (في) أول (أم القرآن) ولا (في) أول السورة) التي تقرأها (بعدها) لأنها ليست من الفاتحة ولا من أول كل سورة عندنا وعند أبي حنيفة وأحمـد خـلافـاً للشافعي لنا خبر أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عزّ وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فنصفها لي. ونصفها
= أولاً : لأن ما استدل به مالك من عدم مشروعية قراءتها غير مسلم فإن حديث عبد الله بن المغفل وحديث أنس لا يدلان على عدم القراءة أصلاً. لكن هذا النفي محمول على أن المراد أنه لم يسمع منهم البسملة فيحتمل أن يكونوا يقرؤونها سراً. ويؤيده رواية من رواه بلفظ (فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم). وأيضاً ورد عن أنس رضي الله عنه الجهر بالبسملة والإسرار بها. ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يقال : حمل نفي القراءة على نفي السماع. ونفي السماع على نفي الجهر ويؤيده رواية (فلم يسمعنا قراءة الرحيم) وأصرح من ذلك رواية (كانوا يسرون الله الرحمن الرحيم وإذا أمكن الجمع تعين المصير إليه. وبهذا يظهر صحة القول بمشروعية قراءة البسملة في الصلاة وأن القول بعدم مشروعيتها ليس له نصيب من الصحة.
بسم
بسم
الله الرحمن
ثانياً: لأن ما ورد في الإسرار بالبسملة أصحُ وأصرح من الأحاديث الواردة في
الجهر بها .
قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في التعليق على فتح الباري: والصواب تقديم ما دل عليه حديث أنس من مشروعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه المسألة وتُحْمَلُ رواية من روى الجهر بالبسملة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه يقرأها. وبهذا تجتمع الأحاديث وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة والله أعلم .
على
•
انظر فتح الباري جـ : ۲ ص ۲۲۸ . وهامش ص: ۲۲۹. قلت: بهذا يتبين أن السنة الإسرار بالبسملة في الصلاة - والله أعلم .
٣٥
الجزء 2 — ص ٣٥