تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة 1-3 — الصفحة ٦٥٢

فأما الرجل في خاصة نفسه. فإن أذن فحسن . بناء على اختلافهم في التوابع . هل لها تأثير في الأحكام أو لا؟ فأما الرجل في خاصة نفسه. وروي في خاصته ومعناهما واحد (فإن أذن فحسن) أي مستحب وإطلاق الرجل يعم المسافر والحاضر. وأما الأول فيستحب له اتفاقاً. وأما الثاني فكذلك على أحد قولين حكاهما اللخمي . واستظهره بعض الأشياخ وأقيم منه استحبابه في حق كل واحد من الجماعة المحصورة التي لا تطلب غيرها ودرج صاحب المختصر على القول الآخر ماجة في السنن جـ : ١ ص : ٢٣٦ ، کتاب : ٣. (الأذان والسنة فيها) باب : ٣ السنة في الأذان) حديث رقم : ٧١٤ . واستدلوا أيضاً بأنه قربة لفاعله لا يصح إلا من مسلم، فلم يستأجره عليه كالإمامة، ولأنه استئجار على طاعة وهذا لا يجوز لأن الإنسان في تحصيل الطاعة عامل لنفسه، فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه . 1 .210: انظر بدائع الصنائع جـ : ١ ص : ١٥٢ . والمجموع للنووي جـ : ٣ ص : ۱۲۳، والمغني لابن قدامة جـ : الترجيح : ص قلت : والراجح - والله أعلم - القول الأول، وهو أنه يجوز للمؤذن أخذ الأجرة على الأذان كما يجوز أخذها على جميع الأعمال الدينية، كالصلاة والقضاء والإمامة وغيرها لأن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله، وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرة، كما يأخذ المستنيب، انظر نيل الأوطار جـ : ٢ ص : ٦ . ولأن المسلمين محتاجون إليه، وقد لا يوجد من يتطوع به وخصوصاً في هذه الأيام التي كثر انشغال الناس فيها بالحصول على أقوات عيالهم لغلاء المعيشة، ولطغيان المادة على الناس إلا من رحم ربي، وقليل ما هم، ويمكن حمل حديث عثمان بن العاص على الندب . انظر المجموع للنووي جـ : ٣ ص : ۱۲۳ . وقد اتفق أهل العلم على استحباب عدم أخذ المؤذن أجراً على أذانه، وأن يكون محتسباً في أذانه انظر سنن الترمذي جـ : ١ ص : ١٣٥
الجزء 1 — ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.