ذلك
مَنْهَيًّا عنه واقترن فقط النهي بما يدل على أنه لم يقصد به التحريم، ومن قوله إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ﴾ سورة المائدة آية : ۱۰۱، والحديث أخرجه مسلم في الصحيح ج : ٣ ص : ١٣٤٠ كتاب : ۳۰ (الأقضية) باب : ٥ (النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة حديث رقم ١٠ - ١٤ (۱٧١٥) والبخاري في الصحيح جـ : ٨ ص : ١٤٢ کتاب : ٩٦ الاعتصام بالكتاب والسنة باب : ٣ ما يكره من كثرة السؤال) ومالك في الموطأ ص : ۷۰۱ ، كتاب : الجامع ، باب : ما جاء في إضاعة المال، وذي
مع
الوجهين حديث رقم : ۱۸۱۷ ، وأحمد في المسند جـ : ٢ ص : ٣٦٧ . أما الحنفية فإنهم يقسمون المكروه قسمين : ١ - المكروه كراهة تحريم : وهو المقابل للواجب عندهم، وهو ما ثبت طلب الكف اللازم فيه بدليل ظني فيه شبهة كلبس الحرير والتختم بالذهب بالنسبة للرجال، وكراهة الزواج ممن يغلب على ظنه العدالة أهله . ٢ - المكروه كراهة تنزيه وهو المقابل للمندوب، وتعريفه يتفق مع تعريف جمهور الفقهاء، والمكروه عند الجمهور لا يذم فاعله ويمدح تاركه . أما عند الحنفية فيذم فاعله إن كانت الكراهة كراهة تحريم ولا يذم إن كانت الكراهة كراهة تنزيه وهو في كلتا المرتبتين يمدح تاركه . ولما قال عند تعريف المكروه كراهة تحريم : وهو المقابل للواجب عندهم، فيحسن أن أتعرض لتعريف الواجب عند الجمهور وعند الحنفية، فأقول:
للواجب عند الفقهاء تعريفان : أحدهما تعريفه عند الجمهور: هو ما طلب على وجه اللزوم فعله بحيث يأثم تاركه . وعرفه بعض الأصوليين بأنه ما يذم تاركه فتارك الصلاة ،مذموم، وتارك الزكاة مذموم، ومن لا يكرم أبويه مذموم .
،
الثاني : تعريفه عند الحنفية : هو ما ثبت اللزوم فيه بدليل ظني فيه شبهة، كالسعي الصفا والمروة من تركه لم يبطل حجه، لأنه لم يثبت طلبه بدليل قطعي لا شبهة
بین
فيه .
=
٦٤٢
الجزء 1 — ص ٦٤٣