وما بين هذين وقت واسع .
فصل: في بيان وقت الظهر
وأفضل ذلك أوله .
.
أبين مما زاده ولو وقف عليه . وسكت عمّا ذكره بعده . لكان أبين أيضاً ـ وفيه إشكال من جهة العربية وهو أن الذي نعت للبين. وهو ناقص يحتاج إلى صلة وعائد. ولا هناك ما يوصل به ولا عائد عليه وما بين هذين) الوقتين الفجر والإسفار (وقت واسع) يجوز إيقاع الصلاة (۱) في أي جزء منه . ولو أراد تأخيره عن أول الموسع. فقال عبد الوهاب: لا يجوز إلا البدل (۲). وهو العزم على أدائها في الوقت. لأن من توجه عليه الأمر. ولم يفعل ولم يعزم . فهو معرض عن الأمر على الفعل والمعرض عن الأمر عاص مستحق العقاب . واختار الباجي وغيره عدم وجوب العزم حملاً للأمر على وجوب الفعل
والأصل عدم وجوب غيره (۳) .
ولما كان الوقت الموسع يتفاوت في الفضل قال : (وأفضل ذلك أوله) وظاهره فَذَا (٤) أو جماعة صيفاً أو شتاء. وهو قول مالك. وعليه الأكثر. ومشى عليه صاحب المختصر. وقال سند فعله مع الجماعة في الإسفار أفضل من
(۱) إيقاع الصلاة : أداؤها وإقامتها وإتيانها في وقتها .
(۲) جاء في نسخة شستربتي : إلا لبدل.
(۳) انظر الفواكه الدواني على الرسالة جـ : ۱ ص : ۱۹۳ ، وكفاية الطالب الرباني على
الرسالة جـ : ١ ص : ١١٥ .
(٤) الفذ : الواحد والمنفرد.
انظر المصباح المنير
ص
. ٢١٥ :
ج:۲
ص
: ٤٦٥. والخرشي على مختصر خليل جـ : ١
٦١٩
الجزء 1 — ص ٦٢٠