تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة 1-3 — الصفحة ٥٩٦

بيوم عليهما ما لم تنزعهما) (۱) وهو المحفوظ عن مالك. وعنه توقيته في الحضر وليلة. وفي السفر بثلاثة أيام وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. ولعل المؤلف اقتصر على عدم التوقيت للفظ الحديث. لكن في اقتصاره نظر. لأن أحدهما (۲) كنزعهما على المشهور. نزع لأنهما في حكم العضو الواحد لأن ظهور بعض أحدهما كظهورهما التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، وعبد الرزاق في المصنف جـ : ١ : ٢٠٥ . كتاب : الطهارة باب كم يمسح على الخفين، حديث رقم ٧٩٥، والدارقطني في السنن جـ : ۱ ص : ١٩٦ . کتاب : الطهارة، باب : الرخصة في المسح على الخفين وما فيه، واختلاف الروايات، حديث رقم : ١٥ ، وابن أبي شيبة في المصنف جـ : ١ ص : ۱۷۷، کتاب : الطهارة، باب : في المسح على الخفين انظر المغني لابن قدامة جـ : ١ ص : ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، والأم للشافعي جـ : ١ ص : ٣٤، وبدائع الصنائع ج : ۱ ص : ۰۸ الترجيح : قلت : والراجح - والله أعلم - القول الثاني وهو المسخ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم، لأن الحديث الذي اسْتَدَلَّ به أهل القول الأول وهو حديث أبي بن عمارة قال فيه أئمة الحديث كما ذكرت : لا يثبت، وقالوا : اختلف في إسناده وليس هو بالقوي . وقال النووي : هو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. وأما حديث على الذي استدل به أهل القول الثاني فصحيح حيث إن مسلماً رواه في الصحيح وغيره من أئمة الحديث، وكذلك حديث صفوان بن عسال حديث صحيح، حيث قال فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان . (1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف جـ : ١ ص : ١٩٦ ، کتاب : الطهارة، باب : المسح على الخفين. (۲) جاء في نسخة جامعة الإمام: إحداهما . ٥٩٥
الجزء 1 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.