لا يصلي ولا يقضي لمالك وهو المشهور ويصلي ويقضي لابن القاسم يقضي
=
الثاني : قال أبو حنيفة : لا يصلي إذا عدم الماء والتراب ويجب عليه القضاء. واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام ( لا) صلاة إلا بطهور) أخرجه البخاري في الصحيح جـ : ١ ص : ٤٣. كتاب : ٣ (الوضوء) باب : ٢ (لا تقبل صلاة بغير طهور) ومسلم في الصحيح جـ : ١ ص : ٢٠٤، كتاب : ٢ (الطهارة) باب : ٢ وجوب الطهارة للصلاة حديث رقم : ٢٢٤، وأحمد في المسند ج : ۲ ص : ۲۰ ، ۳۹ وأبو داود في السنن جـ : ۱ ص : ٤٨ ، کتاب : ١ (الطهارة باب : ۳۱، فرض الوضوء حديث رقم : ٥٩، والنسائي في السنن جـ : ۱ ص: ۸۷ ، كتاب : الطهارة باب : فرض الوضوء، وابن ماجة في السنن جـ : ۱ ص: ۱۰۰ كتاب : ۱ الطهارة وسننها) باب : ٢ (لا يقبل الله صلاة بغير (طهور حديث رقم : ۲۷۱ ، والترمذي في السنن جـ : 1 ، أبواب الطهارة باب ۱ ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور)
الثالث
ص: ۳
حديث رقم : ۱
والدارقطني في السنن جـ : ١ ص : ۷۳ ، كتاب : الطهارة، باب : التسمية على الوضوء، حديث رقم : ٧، واستدل أيضاً بأن الطهارة شرط أهلية أداء الصلاة فإن الله تعالى جعل أهل مناجاته الطاهر لا المحدث والتشبه إنما يصح من الأهل، ألا ترى أن الحائض لا يلزمها التشبه في باب الصوم والصلاة لانعدام الأهلية؟ انظر بدائع الصنائع جـ : ١ : ٥٠، وحاشية ابن عابدين
ج : ١ ص : ٢٥٢
: قال الشافعي وأحمد في رواية : يصلي ويعيد إذا وجد الماء أو التراب. واستدل الشافعي لوجوب الصلاة بحديث عائشة رضي الله عنها (أنها استعارت أسماء رضي الله عنها فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم).
قلادة من
أخرجه البخاري في الصحيح جـ : ١ ص : ٨٦ . كتاب ٧ (التيمم) باب : ٢ (إذا لم يجد ماء ولا تراباً ومسلم في الصحيح ج : ۱ ص : ۲۷۹ . کتاب : ۳ (الحيض) باب : ۲۸ (التيمم) حديث رقم : ١٠٩ (٣٦٧) . وأبو =
٥٨٦
الجزء 1 — ص ٥٨٧