تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة 1-3 — الصفحة ٤٦٣

فصل في : صفة الاستنجاء والاستجمار وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده والنية إنما تجب في المُتَعمَّد كالصلاة بخلاف معقول المعنى. ولذلك وجبت في بعض المتروك (١) لما تقيد بوقت كالصوم لظهور التعبد وفيه إشكال(٢). وروی (۳) ابن عبد السلام أن قولهم لا يفتقر إلى نية. يدل على أنها معقولة المعنى. وقولهم لا تزال إلا بالمطلق عند الأكثرية (4) يدل على أنها عبادة . فهو تناقض . قال ابن ناجي : ما ذكره صحيح. وأوردته في دروس كثير من أشياخي . فكلهم لم يجب عنه إلا بما لا يصلح (وصفة الاستنجاء) بالمـاء المُحصلة لصفات الكمال أن يبدأ استحباباً بعد غسل يده) كذا الرواية الصحيحة بإفراد .اليد وروي يديه وتعقبت بأنه لا فائدة في غسل اليمنى . وأجيب بما فيه بعد يريد إذا كان باليمنى نجاسة بل لا حاجة لغسل اليسرى أيضاً. وإن ارتكبه(٥) قال ابن الحاجب إذ بلّها كاف لأن الغرض منه عدم = قال الألباني : وسنده ضعيف لجهالة المرأة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن. لكن لأن له شاهداً بسند صحيح سيأتي في الكتاب برقم: ٥١٢ . الحديث صحيح انظر تحقيق مشكاة المصابيح للألباني جـ : ١ ص : ١٥٦ . (۱) جاء في نسخة جامعة الإمام : التروك . (۲) الإشكال والله أعلم في قوله والنية إنما تجب في المتعبد به كالصلاة بخلاف التروك كترك شرب الخمر والغصب وإزالة النجاسة فإنها لا تفتقر إلى النية. والصوم من التروك . ولكن النية فيه واجبة. فحصل هنا إشكال. إذ كيف يقول : إن التروك لا تفتقر إلى النية والصوم من التروك وافتقر إليها. قلت: لا إشكال في ذلك. حيث إن الصوم وإن كان من التروك . ولكنه من الأمور التعبدية التي تفتقر إليها. والله أعلم بالصواب. (۳) جاء في نسخة شستر بتي : ورأى . (٤) جاء في نسخة جامعة الإمام الأكثر . (٥) أي غسل اليد والمعنى أنه لا حاجة لغسل اليد اليسرى وإن غسلها فليس لأن = ٤٦٢
الجزء 1 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.