تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة 1-3 — الصفحة ٤٦١

فصل في جواز الاستنجاء والاستجمار بغير نية وكذلك غسل الثوب النجس لا يحتاج إلى نية لئلا يصلي بها في جسده. وهو رخصة وقول ابن عمر ظاهره تساوي الاستجمار والاستنجاء وليس كذلك لأن الاستجمار إنما يقوم مقام الاستنجاء إذا لم تتعد النجاسة المحل بكثير. وأما إذا تعدته بكثير لم يجز الاستجمار اتفاقاً. غير ظاهر، لأنها إذا تعدت المحلّ فما تعدته ليس من باب الاستجمار. وإنما هو من باب إزالة النجاسة عن محلّها من البدن. ثم قال : وظاهره تساويهما في الفضل وقوله : بعد هذا والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء فيه بيان الفضيلة بينهما (١) أي ففيه تسامح (لئلا) يصلّي بها في جسده الظاهر أن هذا تعليل لإزالة = فرائضه ولا في مستحباته وإنما المقصود منه إنقاء المحل خاصة. لكن يستحب تقديمه على الوضوء. انظر الخرشي على خليل جـ : ١ ص : ١٤١ . وقال النووي في المجموع: الاستنجاء طهارة مستقلة ليست من الوضوء. هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور. انظر المجموع للنووي جـ : ۱ ص: ۱۳۱ وقال في المغني: والاستنجاء واجب. ذكره مستقلاً عن الوضوء. وهذا يدل على أنه ليس من الوضوء. انظر المغني لابن قدامة جـ : ١ ص : ١٥٠ . قلت والحنابلة أيضاً يعتبرونه من شروط الوضوء وشروط وجود الشيء ليس عينه. وقال في بدائع الصنائع: (فصل) وأما سنن الوضوء فكثيرة بعضها قبل الوضوء وبعضها في ابتدائه وبعضها في أثنائه أما الذي هو قبل الوضوء فمنها الاستنجاء بالأحجار. أو ما يقوم مقامهما . انظر بدائع الصنائع جـ : ۱ ص: ۱۸ قلت : كل هذه الأقوال تدل على أن الاستنجاء ليس من الوضوء. (۱) قال الخرشي : وإذا أراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الاقتصار على= ٤٦٠
الجزء 1 — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.