فصل في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق :
وفوق ظهر الكعبة
ومحجة الطريق. وظهر بيت الله الحرام
•
العرب كانت تشتريها عند الحاجة (١) أو لأنها خلقت من جان فتشغلهم عن الصلاة أو لزفور (۲) رائحتها أو لنفورها أو لأنها تُمني ويختلف الحكم باختلاف التعليل والمشهور الكراهة ولو أمنت النجاسة وهذا هو الموضع الأول (و) الثاني في الصلاة في (محجة (الطريق) فيه إضافة الشيء إلى نفسه. فإن المحجة هي الطريق والطريق هي المحجة والنهي مخافة ما يصيب (۳) من أبوال الدواب وأروائها (٤) . وعلى هذا فمن صلى فيها مع تحقق النجاسة أعاد أبداً. وإن أمنت النجاسة جازت الصلاة فيها. وإن لم تتحقق (٥) فشهر بعض الشيوخ الإعادة في الوقت بناء على أن الأصل الطهارة.
وقال ابن حبيب يعيد الجاهل والعامد أبداً. والناسي في الوقت بناء على الغالب. وأما المضطر لضيق المسجد مثلاً فقال ابن ناجي : تجوز الصلاة فيها (٦) أي لأن كل موضع كرهت الصلاة فيه لغلبة النجاسة حكم له بالأصل عند الضرورة والأصل الطهارة.
(و) الموضع الثالث على (۷) (ظهر بيت الله الحرام) وهو الكعبة والنهي فيه للتحريم فمن صلى على ظهره فرضاً أعاد أبداً بناء على أن العبرة
(۱) جاء في نسخة شستر بتي : عند قضاء الحاجة . (۲) زفور رائحتها شدة رائحتها الكريهة .
(۳) جاء في نسخة شستر بتي : تصبب .
(٤) أرواث : جمع روث. وهو فضلات الحيوان . (٥) جاء في نسخة جامعة الإمام : تحقق .
(٦) جاء في نسخة جامعة الإمام : بها.
:
(۷) جاء في نسخة جامعة الإمام : الموضع الثالث الصلاة على ظهر بيت الله الحرام .
٤٤٦
الجزء 1 — ص ٤٤٧