تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة 1-3 — الصفحة ٤٤١

فصل : وجوب طهارة البقعة وطهارة الثوب للصلاة وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب . فقيل : إن ذلك واجب فيهما وجوب الفرائض وقيل وجوب السنن المؤكدة بفعله لا للتحديد فقد توضأ صلى الله عليه وسلم بنصف صاع) (۱) وتوضأ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأقل من المد واستحسنه مالك. ونفي التحديد هو المشهور وسيذكر أنه ليس كل الناس في أحكام ذلك سواء. وإنما المراعي القدر الكافي لكل أحد وأخذ ابن شعبان بظاهر الحديث فقال : لا يجزىء أقل من مد وصاع في الوضوء والغسل وطهارة البقعة للصلاة أي لأجلها (واجبة) مطلقاً ( وكذلك طهارة (الثوب لأجل الصلاة فيه واجبة (فقيل : إن ذلك واجب فيهما وجوب (الفرائض وهو قول ابن القصار (۲) (وقيل وجوب السنن المؤكدة) . قال ابن رشد في البيان: المشهور في المذهب قول ابن القاسم عن (۱) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جـ : ۱ ص: ۲۱۹ وقال : رواه الطبراني في الكبير. وفيه الصلت بن دينار وقد أجمعوا على ضعفه. وذكره الشوكاني في نيل الأوطار جـ : ١ ص : ٢٩٦ . كتاب الطهارة . أبواب المياه باب من رأى التقدير بذلك استحباباً وأن ما دونه يجزىء إذا أسبغ . (۲) جاء في نسخة جامعة الإمام : وقول ابن القصّار. وهو قاضي بغداد أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار الأبهري الشيرازي الإمام الفقيه المالكي الأصولي الحافظ النظار. تفقه بأبي بكر الأبهري وغيره وبه تفقه أبو ذر الهروي والقاضي عبد الوهاب ومحمد بن عمروس وجماعة. له كتاب في مسائل الخلاف. لا يعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه . توفي سنة ٣٩٨ هـ. انظر شجرة النور الزكية ص: ۹۲ والديباج المذهب ص : ١٩٩ وترتيب المدارك ج ٣ ص : ٦٠٢ وفيه : اسمه علي بن عمر بن أحمد . ٤٤٠
الجزء 1 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.