فصل : أصحاب الأعذار كالاستحاضة والسلس يتوضأون لكل صلاة
ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة.
كما سيأتي على المشهور. وقول من قدره (۱) بأن المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد. إذ لا يجب منه الوضوء على المشهور لأنه دم لا يجب به الغسل. فلا يجب منه الوضوء ويدل على أن هذا مراده قوله (ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة بعيد غير ظاهر بل الاستحباب في بعض أحوال السلس أيضاً كما سنذكره (۲). وأبعد منه من حمله على التناقض قائلاً إن هذا من مشكلات الرسالة لأن الشيء الواحد لا يكون واجباً ومستحباً (۳) وقال بعد هذا : أنغتسل منه؟ فأدخلها في باب الغسل. وقال بعده أيضاً وهي طاهر فلم
(۱) جاء في نسخة جامعة الإمام : من قرره. (۲) جاء في نسخة جامعة الإمام : كما سيذكره . (۳) وقد أجاب ابن ناجي عن هذا الاعتراض واعتذر عن المصنف قوله (وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة) فقال بوجوب الوضوء تارة وقال باستحبابه تارة أخرى وهذا تناقض . أجاب ابن ناجي عن هذا الاعتراض بقوله : اعْلَم أن دم الاستحاضة وسائر الأسلاس على ثلاثة أقسام : أ - :تارة تكون ملازمته أكثر من مفارقته فهذا يستحب منه الوضوء. ب - وتارة عكسة أي تارة تكون مفارقته أكثر من (ملازمته وهو المشهور. فهذا يجب منه الوضوء وأسقطه البغداديون.
جــ
تارة : تستوي ملازمته ومفارقته. ففي الوضوء منه قولان متساويان .
د - وتارة : يلازم دائماً. فهذا لا يجب ولا يستحب. إذ لا فائدة فيه . والقسمان الأولان هما اللذان أراد الشيخ بقوله : يجب ويستحب أي يجب حيث تكون مفارقته أكثر. ويستحب حيث تكون الملازمة أكثر فلا تناقض في كلامه . قال : وهذا أحسن ما قيل في الاعتذار عن الشيخ وأجيب بأجوبة أخر لم أذكرها لطولها وعدم
الحاجة إليها .
انظر شرح ابن ناجي على الرسالة جـ : ١ ص
٧٦ :
٣٩٦
الجزء 1 — ص ٣٩٧