تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة 1-3 — الصفحة ٢٢٨

على المقتول أَجَلَه . وأنه لو لم يقتله لعاش أكثر من ذلك . ولنا (١) أنه تعالى قد حكم بآجال العباد على ما علم من غير تردّد في علمه فقال : إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر (۲) وقال : فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون (۳) والأجل مُوَافٍ للرزق مَقْرُون به فإذا تم الأجل نفـد الرزق . والأمل زائد عليهما . وقد ضرب لذلك مثلاً وخطه هكذا واحتجت المعتزلة بالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في العمر أي فليس العمر مما يمتنع فيه الزيادة والنقص . وبأنه لو كان المقتول ميتاً بأجَلِهِ لما وجب على قاتله دية (٤) ولا قصاص (٥) ولا استحق ذماً ولا عقاباً إذ ليس موت المقتول بخلقه وكسبه . وأجيب عن الأول بأن الله تعالى علم أنه لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره عشرين سنة مثلاً. وعلم أنه يفعلها ويكون عمره ثلاثين . فنسبت هذه الزيادة إلى تلك الطاعة بناءً على علمه تعالى أنه لولاها لما كانت . وعن الثاني بأن وجوب العقاب والضمان على القاتل لارتكابه عنه وكسبه الفعل الذي يخلق الله عقبه الموت بطريق جري المنهي العادة تنبيهان : الأول حاصل ما ذكره من قوله في ص ۱۹۹ : وكل ذلك إلى هنا أن من (1) جاء في نسخة جامعة الإمام : لنا (۲) سورة نوح ، آية : ٤ (۳) سورة الأعراف ، آية : ٣٤ (٤) الدية : المال الذي هو بدل النفس. ودى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس. ثم سمّي ذلك المال دية تسمية بالمصدر والجمع ديات . انظر المصباح المنير جـ : ٢ ص : ٦٥٤ · (٥) القصاص : القود والقود ، قتل القاتل بالقتيل . أنظر الصحاح للجوهري ج : ٣ . ص : ١٠٥٢ ، ج : ۲ ص : ٥٢٨ ۲۲۷
الجزء 1 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.