فصل في : عدم مس المولود بشيء من دم العقيقة
ولا يُمس الصبي بشيء من دمها.
تجز كالليل . وثالثها إلا بعد الفجر. انتهى. وهو خلاف قول صاحب، المختصر: نهاراً فإن (۱) ظاهره من طلوع الفجر للغروب وهو قول ابر
الماجشون .
وقال (۲) في البيان: وهو الأظهر، لأنها ليست منضمة لصلاة، فقياسها على الهدي أولى من قياسها على الضحايا وهو مخالف لقول ابن حبيب : لا يذبح بعد الزوال لأنه من حكم الليل . ولا يمس الصبي بشيء من دمها) النهي للكراهة وفيه رد لما كانت الجاهلية تفعله إذا ذبحوها جعلوا على رأس المولود
وقال : صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وأخرجه الحاكم في المستدرك ج : ٤ ص : ٢٣٨ - ٢٣٩ . کتاب : الذبائح، باب : طريق العقيقة وأيامها، وقال : صحيح الإسناد قال : وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه لأن المقصود يحصل، وإن تجاوز أحداً وعشرين احتمل أن يستحب في كل سابع فيجعله في ثمانية وعشرين، فإن لم يكن ففي خمسة وثلاثين، وعلى هذا قياساً على ما قبله واحتمل أن يجوز في كل وقت لأن هذا قضاء فائت فلم يتوقف كقضاء الأضحية ،وغيرها انظر المغني لابن قدامة جـ : ٨
٦٤٦ :
الترجيح : قلت والراجح والله ،أعلم هو أنه إن فات السابع جاز فعلها في الرابع عشر فإن فات ففي الحادي والعشرين لأنه روي عن عائشة رضي الله عنها، والظاهر أنها لا تقوله إلا عن علم لديها سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقوي هذا الترجيح ما قاله الترمذي رحمه الله تعالى : والعمل على هذا عند أهل العلم : يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيا يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين انظر سنن الترمذي جـ : ٣ ص : ۲۸ - ۲۹ . أبواب :
الأضاحي، باب : ٢٠ . رقم : ١٥٦٠ .
(۱) جاء في نسخة جامعة الإمام قوله : فإذ.
(۲) جاء في نسخة شستر بتي قوله : قال، بدون واو.
٦٥٤
الجزء 3 — ص ٦٥٤