=
الثالث : كره مالك حفر قبور الجاهلية والطلب فيها للدنيا (١) قال
خاتمة :
ابن القاسم النجاسة ترابهم وقال أبو محمد : خوف مصادفة (۲) قبر أو صالح. وقال أشهب : لا أكره حفرها ونبشها وسلبهم ما فيها
من مال أو جرز هو ثوب (۳) وفيه الخمس، وليس حرمتهم أمواتاً بأعظم منها أحياء، وهو مأجور في فعله بالحي منهم
(٤)
ما طرحه البحر من جوفه لساحله كعنبر ولؤلؤ مما لم يسبق عليه ملك أحد (٥) فهو لواجده بلا تخميس لأنه ليس بركاز (٦) فلو راه شخص
،
(۱) انظر شحر منح الجليل على مختصر خليل جـ : ١ مختصر خليل جـ : ٢ ص : ۲۱۰ - ۲۱۱ .
ص
: ٣٦٩. والخرشي على
(۲) جاء في نسخة جامعة الإمام قوله : خوفاً من مصادفة . (۳) جاء في نسخة شستر بتي قوله : أو حرز أو ثوب . (٤) يعني أن من يسلب الجاهلي فيأخذ ماله أو ثيابه ومتاعه فهو مأجور مثاب على ذلك. قلت : هذا ظاهر في الجاهلي والكافر إذا كان حربياً، أما إذا كان معاهداً أو ذمياً فلا يجوز إيذاؤه والاعتداء عليه ،وظلمه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة» أخرجه أبو داود في السنن جـ : ٣ ص : ٤٣٧ . كتاب : ١٤ الخراج والإمارة والفيء) باب : ۳۳ (في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات) رقم : ٣٠٥٢. (٥) جاء في نسخة شستربتي ونسخة جامعة الإمام قوله : لأحد . (٦) اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا زكاة في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه، واستدلوا بما روي أن ابن عباس قال: ليس في العنبر شيء، إنما هو شيء ألقاه البحر». أخرجه البيهقي في السنن جـ : ٤ ص : ١٤٦. كتاب : الزكاة، باب : ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر من عنبر ،وغيره وعبد الرزاق في المصنف جـ : ٤ ص : ٦٥ . كتاب : الزكاة، باب : العنبر، رقم : ٦٩٧٧ . واستدلوا أيضاً بأنه كان يخرج على عهد الرسول ، وخلفائه، فلم يأت فيه سنة عنه ولا عن أحد من
خلفائه
من وجه يصح،
ولأن الأصل عدم الوجوب فيه ولا يصح قياسه على معدن
٣٤٢
الجزء 3 — ص ٣٤٢