ولم يقبل أفطرت، وإن وجدت ما تستأجر له (۱) وقبلها الولد إلا أنها لم تجد ما تستأجر به أفطرت، وإن وجدت ما تستأجر به وقبل غيرها ولم تجد ما تستأجر له أفطرت ومحل تخييرها في الفطر والصوم إذا كان الصوم يجهدها (۲) ولا تخاف على نفسها ولا على ولدها وهو لا يقبل غيرها، ولم يذكر المؤلف في فطرها كون الصوم يجهدها.
قال ابن عمر عن بعضهم : للمرضع حالات تفطر في بعضها، وتصوم
في بعضها، وتخير في بعضها.
الترجيح :
واستدل على ذلك بأنه إفطار لعذر ، فلم تجب فيه الكفارة كإفطار المريض. انظر المجموع للنووي جـ : ٦
۲۲۰:
قلت : والراجح - والله أعلم - القول الثالث وهو أنهما تقضيان وتطعمان، لأن حديث ابن عمر الذي رواه مالك وحديث أنس بن مالك يدلان على ذلك صراحة حيث قال كل منهما رضي الله عنهما الحبلى والمرضع تقضيان وتطعمان، ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما فكان إجماعاً على القضاء والإطعام.
ويقوي هذا الترجيح قول الخطابي : قلت : مذهب ابن عباس في هذا أن الرخصة مثبتة للحبلى والمرضع وقد نسخت في الشيخ الذي يطيق ،الصوم فليس له أن يفطر ويفدي إلا أن الحامل والمرضع وإن كانت الرخصة قائمة لهما فإنه يلزمهما القضاء مع الإطعام، وإنما لزمهما الإطعام مع القضاء لأنهما يفطران من أجل غيرهما شفقة على الولد وإبقاء عليه، وإذا كان الشيخ يجب عليه الإطعام وهو إنما رخص له في الإفطار من أجل نفسه فقد عقل أن من ترخص فيه من أجل غيره أولى بالإطعام.
انظر معالم السنن للخطابي جـ : ٢ ص : ٩٢ . (۱) جاءت في نسخة شستربتي قوله : ما تستأجره . (٢) يجهدها : يتعبها ويُحمِّلُها فوق طاقتها واستطاعتها.
انظر المصباح المنير جـ : ١ ص : ١١٢ .
١٥٩
الجزء 3 — ص ١٥٩