أن خيار الناس أحسنهم قضاء ولا يقال : تلك رخصة لا يقاس عليها لأننا نقول : إنما تمسكنا بعموم النص الذى هو قوله : إن خيار الناس أحسنهم قضاء» والبكر من الإبل ما دخل في الخامسة ومن البقر والغنم ما دخل فى الثانية، والرباعي من الإبل ما دخل فى السابعة (قوله : إن حل الأجل إنما منع قبل الأجل لما فيه من : ضع وتعجل :(قوله : لا يجوز القضاء بأزيد عدداً أى حيث كان التعامل بها عدداً فقط أو عدداً ووزناً وقوله أو وزناً أى حيث كان التعامل بها وزناً فقط فتمنع الزيادة في الوزن إلا كرجحان ميزان بأن يكون راجحاً فى میزان صیرفی مساوياً في ميزان آخر والحاصل أن العين إذا كان يتعامل بها عدداً فلا يجوز قضاء فرضها بأزيد عدداً باتفاق؛ لأنه سلف بزيادة كما قال الشارح وأما إن كان التعامل بها وزناً وعدداً كما فى مصر فهل يلغى الوزن أو العدد ،خلاف، والمعتمد الأول وعليه فلا يجوز قضاء نصفى ريال أو أربعة أرباعه عن كامل ولو اتحد الوزن وعلى مقابله يجوز، وأما إن كان التعامل بها وزناً فقط فلا يضر زيادة العدد حيث اتحد الوزن اتفاقاً (قوله : كعشرة يزيدية إلخ) أى فالمقترض تساهل في دفع العشرة المذكورة وإن كان فيها زيادة لرغبته في جودة التسعة المحمدية التى أخذها والمقرض يرغب في أخذ العشرة لزيادتها وإن كانت رديئة بالنسبة لتسعته التي أقرضها (قوله : من العين كذلك أى ففيه صور عشر ويأتى فى الطعام عشر أيضاً وفي العرض مثلها، صور العين فثمان جائزة وهى القضاء بمساو أو أفضل صفة حل الأجل أم لا وبأقل صفة أو قدراً إن حل الأجل، وبأكثر عدداً أو وزناً حل الأجل أم لا فهذه
أما
إن
فيجوز ( لا ) إن كان أحدهما أدنى وأجود أى بعضه أدنى من مقابله وبعضه الآخر أجود منه كمصرى وبندقى ويقابلان بمغربي فالمغربي متوسط والمصرى أدنى والبندقى أعلى فيمنع لدوران الفضل من الجانبين (و) جاز (مغشوش) أى بيعه (بمثله) مراطلة ومبادلة أو غيرهما (وبخالص) على المذهب ومحل الجواز إن بيع (لمن لا يغش به بل لمن يكسره ويجعله حلياً أو غيره وفسخ بيع لمن يغش به (و) جاز (قضاء القرض إذا كان عيناً بل ولو طعاماً وعرضا بأفضل صفة) حل الأجل أم لا ؛ لأن القرض لا يدخله حط الضمان وأزيدك كدينار جيد عن أدنى منه أو ثوب أو طعام أو حيوان جيد عن دنيء لأنه حسن القصاء وخير الناس أحسنهم قضاء (إن لم يدخلا (عليه وإلا كان سلفاً جر منفعة وهو فاسد (و) جاز القضاء (بأقل صفة وقدراً) معا كنصف دينار أو درهم ونصف أردب أو ثوب عن كامل أجود وأولى بأقل صفة فقط أو قدراً فقط (إن حل الأجل وإلا فلا ((لا يجوز القضاء (بأزيد عدداً أو وزناً ) مطلقاً حل الأجل أم
٤٦
الجزء 3-4 — ص ٤٦