بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ٩٨٥

لعيبها مطلقاً عينها أم لا أوجيها أم لا وهو ظاهر المدونة وهو المذهب خلافاً لما في الموازية، وفهم من قولنا بعد العقد أنها لو كانت فى العقد لردت لعيبه ولعيبها اتفاقاً :(قوله : وإن وجد أحدهما عيباً إلخ) حاصله أن العيب الذي اطلع عليه أحد المتصارفين بعد العقد إما نقص عدد أو وزن أو رصاص أو نحاس خالصين أو مغشوشين بأن كان فضة مخلوطة بنحاس مثلاً العقد من غير مفارقة أبدان ولا طول ورضى بذلك مجاناً صح العقد وكذا إن لم يرض ورضى الدافع بإبدالها فإن العقد يصح فى الجميع مطلقاً عينت الدراهم والدنانير أم لا، ويجبر على إتمام العقد من أباه منهما إن لم تعين الدراهم والدنانير من الجانبين فإن عينت فلا جبر (قوله : وإن كان بعد مفارقة أو طول إلخ) حاصله أنه إذا اطلع على ماذكر من نقص الوزن أو العدد أو الرصاص أو النحاس أو المغشوش بعد مفارقة الأبدان وإن لم يحصل طول أو بعد طول وإن لم تحصل مفارقة فإن رضي آخذ المعيب به مجاناً صح الصرف في الجميع إلا فى نقص العدد فليس له الرضا به مجاناً على المشهور ولابد من نقض الصرف فيه سواء قام بحقه فيه وطلب البدل أو رضى مجاناً وألحق اللخمي به نقص الوزن فيما إذا كان التعامل بها وزناً فلذلك قال الشارح أى نقص العدد أو الوزن ويقيد بما إذا كان التعامل بها وزناً فقط أو وزناً وعدداً (قوله : صح الصرف) أى ولا يجوز التراضى على البدل إلا فى المغشوش المعين من الجهتين، كذا الدينار بهذه العشرة دراهم ففيه طريقتان الأولى إجازة البدل ولا ينتقض الصرف لأنهما لم يزده أجرة للتأخير والثانية تمتنع إن زاده الأجرة للمفضالة وإلا جاز بشرط المناجزة، فلو وقع الشراء بنقد مخالف جنساً كذهب وفضة امتنعت الأولى للتأخير، وجازت الثانية بشرط المناجزة (كزيتون ونحوه أى كمنع إعطاء زيتون ونحوه كسمسم وحنطة (لمعصره) أو لمن يطحن نحو الحنطة على أن يأخذ قدر ما يخرج منه تحرياً للشك في المماثلة وسواء دفع أجرة أم لا، وكذا دفعه على أن يخلطه على شيء عنده ثم يقسمه بعد عصره على حسب ما لكل بخلاف كـتبر أى تبر ونحوه كسبيكة ومسكوك لا يروج في محل الحاجة وعبر في العتبية بالمال وعبر غيره بالذهب والفضة ( يعطيه مسافر و يعطى أجرته لدار أى لأهل دار (الضرب) السلطاني ليأخذ زنته) مسكوكاً فيجوز مناجزة للضرورة على الأرجح (وبخلاف) إعطاء (درهم بنصف أى في نظير نصف درهم أى ما يروج رواج النصف وإن زاد وزناً أو نقص عن النصف فدون وفلوس أو غيرها أى غير الفلوس من طعام أو غيره فيجوز (في بيع أو كراء بعد العمل ) أى استفـاء المنفعة (وسكاً) أى كان كل من الدرهم والنصف مسكوكاً ۳۹
الجزء 3-4 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.