الأجل، وأما الصرف فيرد وكذا مبادلة الربويين كما قال ابن یونس وقال ابن رشد بعدم فسخهما (قوله : ولا يجوز صرف مع بيع أى خلافاً لأشهب حيث قال بجواز جمعهما نظراً إلى أن العقد احتوى على أمرين كل منهما جائز على انفراده، وأنكر أن يكون مالك حرمه قال: وإنما الذي حرمه الذهب بالذهب مع كل منهما سلعة، والورق بالورق مع كل منهما سلعة ابن رشد وقول أشهب أظهر من جهة النظر وإن كان خلاف المشهور (قوله : لتنافى أحكامهما أى وتنافي اللوازم يدل على تنافى الملزومات (قوله : ولا اجتماع اثنين منها حاصله أن الصور العقلية تسع وأربعون من ضرب سبعة في مثلها المكرر منها ثمان وعشرون والباقي إحدى وعشرون لأنك تأخذ كل واحد مع ما بعده تبلغ ذلك العدد فليفهم (قوله: ونظمها بعضهم المراد به بن نظمها على هذا الوجه وإلا فبعضهم نظمها بوجه آخر (قوله: ولك أن تزيد عليهما الظاهر أن البيت الأخير من كلام الشارح رضى الله عنه (قوله واستثنوا أى أهل المذهب (قوله : إلا أن يكونا بدينار) وهو معنى قول خليل إلا أن يكون الجميع دينارا (قوله : إلا خمسة دراهم) أي مثلاً والمدار على كون الدراهم والسلعة قدر الدينار (قوله : ويأخذ صرف نصف دينار أي فالعشرة دنانير وقعت في بيع ليس إلا والحادى عشر بعضه في مقابلة بعض السلعة والبعض الآخر في مقابلة الصرف، فقد اجتمع البيع والصرف في الدينار الحادي عشر (قوله: لأن السلعة صارت كالنقد أى لأنها لما صاحبت الدراهم صارت كأنها من جملة الدراهم المدفوعة فى مقابلة الدينار فى الصورة الأولى أو الدنانير في الصورة الثانية خلافاً للسيورى حيث أجاز تأخير السلعة، وأوجب تعجيل الصرف إبقاء الكل على حكمه الأصلى.
غاصبه فيضمن ) بسبب ذلك (قيمته ) أى يترتب عليه ضمان القيمة لأنه بالصنعة صار من المقومات (فيجوز) الصرف لما في الذمة كالدين الحال فإذا قوم بدينار جاز أن يدفع عنه دراهم وعكسه بشرط التعجيل عند العقد (كالمسكوك) إذا غصب ولو غاب عليه فيجوز صرفه بشرط التعجيل (ولا) يجوز ( تصديق فيه أى فى الصرف لا في عدده ولا وزنه ولا جودته بل يجب العد والوزن والنقد وإن كان الدافع لك مشهوراً بالأمانة والصدق ، إذ ربما كان ناقصاً عدداً أو وزناً أو زائفاً فيرجع به فيؤدى إلى الصرف المؤخر ثم شبه في منع التصديق فروعاً أربعة فقال : كمبادلة في نقد أى ذهب أو فضة كأن تبدل ديناراً بمثله أو درهماً بمثله (أو طعام) ولو اختلف الجنس كأن تبدل صاعاً من قمح بمثله أو بفول ، فلا يجوز التصديق فيه ولابد من معرفة العدد وقدر الكيل أو الوزن فيما يوزن منه (و قرض ) لا يجوز التصديق
٣٦
الجزء 3-4 — ص ٣٦