بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ٩٧٦

بينه وبين البائع فى أن العقد صادف المبيع هالكاً أو سالماً، فإن حصلت منازعة فالقول للمشترى والضمان على البائع بناء على أن الأصل انتفاء الضمان عن المشترى وعزاه في التوضيح لابن القسم في المدونة .ا.هـ خرشی (قوله : على المشترى) أى وشرطه على بائعه مع كون ضمانه منه يفسده؛ لأنه لما شرط عليه المبتاع الإتيان به صار كوكيله فانتفى عنه الضمان فشرط الضمان عليه موجب للفساد، وإن كان ضمانه في إتيانه من مبتاعه فجائز وهو بيع وإجارة كذا في الحاشية (قوله : ويجوز النقد فيه تطوعاً) حاصله أن المبيع الغائب بالصفة على اللزوم يجوز النقد فيه تطوعاً، سواء كان عقاراً أو غيره وإن كان على الخيار منع النقد مطلقاً عقاراً أو غيره، وهل يشترط في جواز النقد تطوعاً إذا بيع على الصفة اللزوم كون الواصف له غير البائع ؛ لأن وصفه يمنع من جوز النقد ولو تطوعاً وهو الذي ارتضاه في الحاشية كما تقدم أو لا يشترط ذلك وهو المأخوذ من كلام بن فإنه نازع في كون وصف البائع من جواز النقد تطوعاً وأما النقد بشرط فإن كان لمبيع عقاراً فيجوز بثلاثة شروط أن يكون على اللزوم والواصف له غير بائعه وأن لا يبعد جداً، وإن كان غير عقار فيجوز بأربعة شروط أن تقرب غيبته كيومين لأنه إما أن يباع على الصفة أو على رؤية متقدمة أو بدونهما، وفى كل إما أن يباع على البت أو على الخيار بالرؤية وفى كل إما أن يكون بعيداً جداً أو لا فإن كان على الخيار جاز مطلقاً إن لم ينقد وإن كان على البت جاز إلا فيما بيع بدونهما قرب أو بعد للجهل بالمبيع أو كان يتغير عادة أو بعيداً جداً وأما إن كان حاضراً مجلس العقد فلابد من رؤيته إلا أن يكون في فتحه مشقة أو فساد فيباع بالوصف أو على ما في البرنامج على ما تقدم ( وضمانه) أي المبيع غائباً على الصفة أو برؤية متقدمة من المشتري) أى يدخل في ضمانه بالعقد (إن كان عقاراً) ولو بيع على المذارعة وقال فى التوضيح إن بيعت الدار مذارعة فالضمان من البائع بلا إشكال (وأدركته الصفقة سالماً وإلا يكن عقاراً أو أدركته الصفقة معيباً (فمن البائع) الضمان إلا لشرط فيهما أى إلا لشرط من المشترى فى العقار أنه على البائع أو من البائع على المشترى في غيره فيعمل به (وقبضه) أى المبيع غائباً أى الخروج له (على المشترى و) يجوز (النقد فيه تطوعاً) مطلقاً عقاراً أو غيره ( كبشرط) أى كما يجوز النقد فيه بشرط (إن كان) المبيع الغائب على الصفة أو برؤية متقدمة (عقاراً) على اللزوم ولو بعد لا جداً؛ لأن شأنه أن لا تسرع إليه التغير إلا أن يصفه بائعه فلا يجوز النقد فيه بشرط ويجوز تطوعاً (أو) كان غير
الجزء 3-4 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.