العقد عليها بكبيعه عدداً وهما يجهلان عدده ويعرفان وزنه، لأن المبيع إذا كان له جهتان کوزن وعدد وجهل من الجهة التي وقع العقد عليها وجد شرطه (قوله :
،
وحزراه أى ولا بد أن يكون كل منهما من أهل الحزر بأن اعتاده وإلا فلا يصح فلو وكلا من يحزره وكان من أهل الحزر كفى كانا من أهل الحزر أم لا فالشرط حزر البيع بالفعل من أهل الحزر كان الحزر منهما أو ممن وكلاه (قوله في اعتقادهما) مراده بالاعتقاد ما يشمل الظن (قوله : فلا يشترط فيه المشقة) والفرق أن المكيل والموزون مظنة المشقة لاحتياجهما لآلة وتحرير وذلك لا يتأتى لكل الناس بخلاف العد لتيسره لغالب الناس (قوله : ولم تقصد أفراده) أي بأن كان التفاوت بينهما كثيراً فإن قل التفاوت جاز وهو معنى قوله : إلا أن يقل ثمنها فهو مستثنى من مفهوم ما قبله فإن قصدت أفراده فلا يجوز بيعه جزافاً ولابد من عده إلا أن يقل ثمن تلك الأفراد فإنه يجوز بيعه جزافاً ولا يضر قصد لأفراد فعلم من المصنف أن ما يباع جزافاً إما أن يعد بمشقة أو لا وفى كل إما أن تقصد أفراده أو لا وفي كل إما أن يقل ثمنها أو لا فمتى عد بلا مشقة لم يجز جزافاً قصدت أفراده أو لا قل ثمنها أو لا، ومتى عد بمشقة فإن لم تقصد أفراده جاز بيعه جزافاً قل ثمنه أو لا، وإذا قصدت جاز إن قل ثمنها بالنسبة لبعضها مع بعض ومنع إن لم يقل فالمنع في خمسة أحوال والجواز فى ثلاثة (قوله : (كرمان) ومثله البطيخ وإن اختلفت آحاده كما في العتبية والموازية . تنبيه] بقى من شروط الجزاف أن لا يشتريه مع مكيل على ما سيأتي، وأما
6
فالخيار لمن لزمه الضرر وشق عده أى كان في عده مشقة إن كان معدوداً كالبيض، وأما ما شأنه الكيل كالحب أو الوزن كالزيتون فلا يشترط فيه للمشقة ولم تقصد أفراده) أي آحاده بالبيع فإن قصدت كالثياب والعبيد لم يجز بيعه جزافاً إلا أن يقل ثمنها) عادة (كرمان) وتفاح وبيض فيجور، فعلم أن الشروط الخمسة الأول عامة، وأن الشرطين الآخرين خاصان المعدود. (لا إن لم ير) فلا يصح بيعه جزافًا (وإن كان لغير المرئى (ملء ظرف) فارغ كقفة يملؤها حنطة بدرهم أو قارورة يملؤها زيتاً مثلاً بكذا (ولو) كان الظرف مملوءا فاشتراه جزافاً بدرهم على أن يملأه (ثانياً) من ذلك المبيع بدرهم (بعد تفريغه لأن الثاني غير مرئى حال العقد وليس الظرف مكيلاً معلوماً (إلا) نحو سلة زبيب) وتين وقربة ماء وجراره مما صار في العرف
٢٤
الجزء 3-4 — ص ٢٤