بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ٩٦٠

مثمناً وعلى تسليم المشترى له قوله : ولا القدر) أى جملة وتفصيلاً أو تفصيلاً فقط إلا في بيع الجزاف كما يأتى (قوله : فهذه خمسة شروط) أى في المعقود عليه ثمناً أو ويضم لها سادس وهـو التمييز فى العاقد كما تقدم (قوله : وجزم بعضهم) مراده به بن وحاصل ما فيه أنه ذكر ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال : المنع مطلقاً، والجواز مطلقاً. وقال أشهب بجوازه عند الضرورة وظاهر المدونة الكراهة إن لم تكن ضرورة وفي التحفة : • ونجس صفقته محظورة ورخصوا في الزبل للضرورة قال بن: وهو يفيد أن العمل على جواز بيع الزبل دون العذرة للضرورة، ونقله في المعيار عن ابن لب وهو الذى به العمل عندنا وذكر بعضهم أن هذه الأقوال جارية في العذرة أيضاً .ا.هـ وقول بعض شراح خليل : إن بيع الزبل لا يجوز بوجه إسقاط الحق فيه للضرورة كلام يضارب بعضه لأن حقيقة البيع ما دل على الرضا وإسقاط الحق من ذلك القبيل فتأمل :(قوله : ولو دبغ أي غير الكيمـخت فإن الكيمخت متى دبغ طهر فيجوز بيعه على الراجح فى المذهب (قوله : إذ لا يمكن تطهيره) ما ذكره من عدم صحة بيع الزيت المتنجس هو المشهور من المذهب ومقابله ما روى عن مالك جواز بيعه وكان يفتى بها ابن ،اللباد قال ابن رشد : المشهور عن مالك المعلوم من مذهبه فى المدونة وغيرها أن بيعه لا يجوز، والأظهر في القياس أن بيعه جائز لمن لا يغش به إذا بين؛ لأن تنجيسه لا يسقط ملك ربه عنه ولا يذهب جملة المنافع منه قال بن وهذا على مذهب من لا يجيز غسله، وأما على فإن لم يعزم على رده لربه لم يجز بيعه له لأنه مقهور على بيعه منه لأن الكلام في غاصب لا يقدر عليه إلا بمشقة إلا أن القهر لا ينتج عدم صحة البيع وإنما يفيد عدم اللزوم (وصح بيع مرهون لغير راهنه ( ووقف) إمضاؤه على رضا المرتهن فله إمضاؤه وتعجيل دينه وعدم الإمضاء وسيأتي تفصيل المسئلة فى باب الرهن إن شاء الله تعالى (و) صح بيع (غير المالك) للسلعة وهو المسمى بالفضولى ولو) علم المشتري) أن البائع لا يملك المبتاع وهو لازم من جهته منحل من جهة المالك ( ووقف) البيع على رضاه ما لم يقع البيع بحضرته وهو ساكت فيكون لازماً من جهته أيضاً وصار الفضولى كالوكيل والغلة للمشترى إذا لم يعلم بالتعدي) من بائعه بأن ظن أنه المالك أو أنه وكيل عنه أو لا علم عنده بشيء فإن علم المشترى بتعدى البائع فالغلة ١٤
الجزء 3-4 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.