بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ٩٣٠

عما لو كان ولى المحضون عبدا وأراد السفر فليس له أخذه معه بل يبقي عند حاضنته لأن العبد لاقرار له ولا مسكن واحترزنا بالمحضون الحر عن العبد إذا سافر وليه فلا يأخذه معه لأن العبد تحت نظر سيده أى مالك أمه حضرا أو سفرا ( قوله وإن كان المحضون رضيعا ) مبالغة في المفهوم أى فان سافر الولى الحر عن المحضون الحر السفر المذكور سقط حقها من الحضانة ويأخذه وليه معه ولو كان الولد رضيعا على المشهور وقيل لا يأخذ الرضيع وإنما يؤخذ الولد إذا أثغر وقيل يأخذه بعد انقطاع الرضاع ( قوله لا كتجارة وزيارة ) أي فلا تسقط الحضانة لمن لها الحضانة بل إن كانت الحاضنة مسافرة أخذته وإن كان المولى مسافرا لا يأخذه منها وظاهره كان السفر ستة برد أو أقل أكثر وهو ما قاله الأجهوري وتبعه عب وقال اللقانى محل هذا إذا كان السفر قريبا كبريد لا إن بعد فلا تأخذه إن أرادت السفر وإن كانت حضانتها باقية وتبعه الخرشي على ذلك واعتمده في الحاشية واعلم أنها إذا سافرت لكتجارة وأخذت الولد معها فحقه في النفقة باق على الولى ولا تسقط عنه بسفره معها على ظاهر المذهب كما في عب ( قوله إن سافر الولى لأمن .. الخ) هذان الشرطان وهما كون السفر الموضع مأمون والأمن في الطريق معتبران أيضا في سفر الزوج بزوجنه ويزاد عليهما كونه مأمونا في نفسه وغير معروف بالإساءة عليها وكونه حرا وكون البلد المنتقل إليها قريبة بحيث لا يخفي على أهلها خبرها وأن تقام في تلك البلد الأحكام فادا وجدت تلك الشروط وطلب الرجل السفر بزوجته قضي له بسفرها معه وإن تخلف شرط منها فلا جبر ( قوله ولا تعود الحضانة .. الخ) أى سواء كانت التي سقطت حضانتها أما أو غيرها بل الحق في الحضانة باق لمن انتقلت له فان أراد من له الحضانة رد المحضون لمن انتقلت عنه الحضانة فله ذلك فقول المصنف ولا تعود أى جبرا على من انتقلن إليه ( قوله أو فسخ الفاسد . . الخ) يعني أن الحاضنة إذا سقطت حضانتها بالتزويج وأخذ الولد من بعدها في المرتيه ثم ظهر أن النكاح فاسد وفسخ لأجل ذلك بعد الدخول فان حضانتها لا تعود وهذا إذا كان النكاح مختلفا في فساده أو مجمعا على فساده ودرئ الحد أما لو كان الفسخ قبل أي فراقها بطلاق أو موت لزوجها أو فسخ الفاسد بعد الدخول ) أو ( بعد إسقاطها ( الحضانة الثابتة لها بلا عذر أو بعد إسقاط الحضانة فيجوز أن يكون المصدر مضافا للفاعل أو المفعول وهو أظهر فاذا أسقطت حقها منها ثم أرادت العود لها فلا كلام لها لأن الحضانة حق للحاضن علي المشهور وقيل حق للمحضون فلهما الرجوع فيها ( بخلاف لو سقطت ) حضانتها ( لعذر ) كمرض وخوف مكان أو سفر ولي بالمحضون سفر نقلة ( وزال ( ذلك العذر فلها الرجوع فيها ) واستمرت الحضانة للحاضنة إذا دخل بها زوج ( إن تأيمت ) بطلاق أو فسخ نكاح أو موت زوجها ( قبل علم من انتقلت ( الحضانة ( له ) ۹۳۰
الجزء 1-2 — ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.