لها لأنها تعد ناشزا ( قوله وليس أحدهما الخ ( أي بخلاف ما إذا كان المرض خفيفا واختلف في الشديد الذي لم يبلغ صاحبه حد السياق فمذهب المدونه الوجوب خلافا لسحنون ( قوله والدي قرر بها لشيخ الخ ) حاصل ما ذكره في التوضيح أنه جعل السلامة من الإشراف وبلوغ الزوج وإطاقة الزوجة للوطء شروطا في وجوب النفقة لغير المدخول بها حيث دعت للدخول فان اختل منها شرط فلا تجب النفقة لها وأما المدخول بها فتجب لها النفقة من غير شرط وجعل اللقاني الشروط المذكورة في وجوب النفقة للمرأة مطلقا كانت مدخولا بها أودعت للدخول لكنه لم يعضده بنقل قال بن الظاهر مافي التوضيح وهو مراد الشارح بقوله قاله المحسى، فقد علمت أن الشروط المخصوصة بالدعوي للدخول ثلاثة وهي إطاقة الزوجة وبلوغ الزوج وعدم الإشراف لأحدهما. وأما اليسار والتمكين فهما عامان في الدخول والدعوى اتفاقا لأن من ثبت إعساره لايقول أحد بوجوب النفقة عليه وكذا المرأة الناشز فلا يجب لها النفقة سواء كان نشوزها بالفعل كمن منعته من الوطء بعد الدخول أو بالعزم كمن قالت له عند الدعوي ادخل ولكن لا أمكنك فليفهم ( قوله كقوت غالب السودان ( راجع لقوله أو غيره فانهم يستعملون السويق بدل المخبز ( قوله أو غيره ( أي كباقي الحبوب المقتاتة وما ألحق بها من كل ما يقتات ويدخر (قوله فيلزمه شبعها ( أي وهي مصيبة نزلت به فعليه كفايتها أو يطلقها لكن يقد كلامه بما إذا لم يشترط كونها غير أكولة وإلا فله ردها إلا أن ترضي بالوسط وهذا بخلاف من استأجر أجيرا بطعامه فوجده أكولا فان المستأجر له الخيار في إبقاء الإجارة وفسخها إلا أن يرضي بطعام وسط وإن لم يشترط ذلك عليه في العقد ( قوله ولا تجاب المراة لأكتر ) المراد بالأكثرية التي لاتجاب لها هي طلبها لحالة الأغنياء فلا ينافي أنه إذا كان غنيا وهي فقيرة
الأوجه أنه إذا دخل لزمه النفقة إن كان بالغا ولا علي صبي ولو دخل وافتضها لأن وطأه كلاوطء والذي قرر به الشيخ كلام ابن احاجب أن هذه الشروط في غير المدخول بها إذا دعي للدخول وأما المدخول بها فتجب لها النفقة من غير اعتبار هذه الشروط واستظهره الشيخ ميارة قاله المحشي وبين النفقة بقوله ( من قوت ) وهو ما يؤكل من خبز أو غيره كقوت غالب السودان من قمح أو غيره علي مجري عادة أهل محلهم ( وإدام ( من أدهان أو مرق أو غيرهما علي مقتضي عادتهم ( وإن ) كانت ( أكولة ) فيلزمه شبعها ( وكسوة ومسكن بالعادة ( راجع للأربعة فلا يجاب لأنقص منها إن قدر ولا تجاب المرأة لأكثر إن طلبته وتعتبر العادة ( بقدر وسعه ) أي الزوج ) وحالها ( أي الزوجة فان كان غنيا رفعها عن الفقراء إن كانت فقيرة وإن كان فقيرا لزمه أن ينفق عليها نفقة معتبرا فيها حالها من فقر أوغني فليس علي الموسر أن ينفق علي الفقيرة مايساوي نفقة الغنية ولا يكفي من غير المتسع في الغنية نفقة الفقيرة بل لابد من رفـ رفعها
۹۱۰
الجزء 1-2 — ص ٩١٠