وعبده حر
دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أنت على كظهر أمي لم يلزمه ظهار لأنه حينئذ وقع على غير زوجة لما وقع مرتبا على الطلاق وقال ابن عرفة قال ابن محرز إنما لزماه معا في الواو لأن الواو لاترتب ولو عطف الظهار بثم لم يلزمه ظهار لأنه وقع على غير زوجة ( قوله لأن أجزاء المعلق .. الخ) ولذلك قال القرافي في الفروق إذا قال إن دخلت الدار فامرأته طالق فدخلت فلا يمكن أن تقول لزمه الطلاق قبل العتق ولا العتق قبل الطلاق بل وقعا معا مرتبين على الشرط الذي هو وجود الدخول من غير ترتيب فلا يتعين تقديم أحدهما فكذلك إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت على كظهر أمي لا تقول إن الطلاق متقدم على الظهار حتي يمنعه بل الشرط اقتضاهما اقتضاء واحدا فلا ترتيب في ذلك اهـ من حاشية الأصل ( قوله وتجب الكفارة . . الخ) المراد بوجوبها بالعود صحتها وإجزاؤها بدليل سقوطها بموت أو فراق كما يأتي وفي تعبير المصنف بالوجوب ويريد الصحة مخالفة لاصطلاحهم تبع فيها خليلا ولو قال وتصح بالعود كان أحسن وحمل بعض شراح خليل الوجوب على الموسع أي فالوجوب مقيد بدوام المرأة في عصمته فاذا طلقها أو مات عنها سقط ذلك الوجوب كسقوط الظهار عن المرأة بالحيض في أثناء الوقت ( قوله وهذا تفسير لقول ابن القاسم ( أي في المدونة فان هذا لفظها ( قوله ثم طلقها ( أي طلاقا بائنا بدليل ما يأتي ( قوله وعلى أحد القولين ( أي التأويلين اللذين ذكرهما الشيخ خليل ( قوله أي بعد طلاقها البائن ( أي وأما لو أتمها في عدة الرجعي فتجزئ في الإطعام والصوم كما يأتي (قوله وقيل إن أتمها بعده أجزأه ( هذا هو القول بالكفاية مطلقا الآتي وأسقط الشارح القول
الظهار الطلاق ) وقوعـا ( أي في الوقوع لا في اللفظ لتعذرها ( كإن فعلت ( كذا نحو إن تزوجتك أو إن دخلت أو أكلت بضم التاء أو فتحها أو كسرها ( فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي ) وعكسه بالأولي فيلزمه الأمران فان تزوجها بعد الطلاق لزمه الكفارة ويقع الطلاق عليه في قوله إن تزوجتك الخ بمجرد عقده عليها فإذا كان ثلاثا وتزوجها بعد زوج كفر وإنما تصاحبا في الوقوع لأن أجزاء المعلق لاترتيب لها إذا وجد سببها وهو المعلق عليه ) وتجب الكفارة الآتي بيانها أي يتوجه الطلب بها (بالعود وهو العزم علي وطئها ( وهذا تفسير لقول ابن القاسم هو إرادة الوطء والإجماع عليه ( ولا تجزي قبله ) أي قبل العود لأنه إخراج لها قبل الوجوب وتوجه الطلب ) وتتقرر ( عليه (بالوطء ) أي تتحتم عليه به بحيث لا تقبل السقوط بحال ولو وقع منه ناسيا سواء بقيت بعصمته أو طلقها لأنها صارت حقا الله وإذا كانت تجب بالعود ولا تتقرر إلا بالوطء ( فتسقط إن لم يطأها بطلاقها ( البائن ولو دون الغاية لا الرجعي بمعني أنه لا يخاطب بها ما دام لم يتزوجها فان تزوجها لم يمسها حتي يكفر ) وموتها ) لأنها لم تتحتم عليه وكذا تسقط بموته بخلاف لو وطئ فلا تسقط بحال ) ولو أخرج بعضها قبل الطلاق ) ثم طلقها قبل إتمامها ) بطل ( ما أخرجه قبل الطلاق اتفاقا في الصوم وعلي أحد القولين في الإطعام ( وإن أتمها بعده) أي بعد طلاقها البائن وعلي هذا ) فان تزوجها لم يقر بها حتي يكفر ( أي يبتدئها من أصلها إن كان ما
٨٥٦
الجزء 1-2 — ص ٨٥٦