والثالث
والبعيدة معا ( قوله وإن فوض الزوج لأكثر من واحد ( ظاهره كان التفويض تخييرا أو تمليكا أو توكيلا ( قوله فان أذن له أحدهما .. الخ) مفرع على قولهم لم تطلق إلا باجتماعهما ( قوله مجتمعين أو متفرقين ( إما صيغة تثنية أو جمع (قوله في عرفهم ) بل وفي العرف العام لأن حقيقة الرسول هو المأمور بالإعلام ( قوله ولو قال طلقاها ) أي والموضوع أنه لانية له كما يأتي ( قوله وعلى التوكيل يلزم بتبليع أحدهما ) أي احتياطا لعدم النية كما يأتي ( قوله وهي أقوال ثلاثة ( الأول للمدونة والثاني لسماع عيسي لأصبغ قال أبو الحسن ومذهب المدونة هو الصحيح للاحتياط في الفروج ( قوله والثاني يلزم . . الخ) أي من الأقوال الثلاثة المتقدمة ( قوله إذا لم تدخل صورة .. الخ) أما الصورة الأولي فظاهر وأما الثالثة وهي طلقاها على مذهب المدونة الذي هو القول الأول ( قول وتسميتهما رسالة إصطلاح ( أما الصورة الأولي فالاصطلاح فيها موافق للغة والعرف العام، وأما الثانية فمجرد اصطلاح للفقهاء فقط ( قول بمعني أنه يتوقف . . الخ) أي فيحمل على التوكيل الذي جعل لكل منهما الاستقلال به احتياطا في الفروج وتوسطا بين الرسالة والتمليك قوله فإن نوي به واحدا منها ( أي الرسالة والتمليك أو التركيل وقوله عمل به أي عمل على مقتضاه .
تطلق عليه ) إلا باجتماعهما ) أي الاثنين الداخلين تحت قوله لأكثر أي أو باجتماعهم إن زادوا علي اثنين لأنهما بمنزلة الوكيل الواحد كالوكيل في البيع أو الشراء فان أذن له أحدهما في وطئها زال مابيدهما جميعا وإن مات أحدهما أو غاب فليس للآخر كلام لا نعدام المجموع بانعدام بعض أجزائه (إلا أن يقول لهما مجتمعين أو متفرقين ( جعلت لكل منكما ( أو فوضت لكل منكما ( طلاقها ) فلكل الاستقلال ولو قال أعلماها بأني طلقتها فالطلاق لازم وإن لم يعلماها ويسمي رسالة في عرفهم ولو قال طلقاها احتمل الرسالة والتمليك والتوكيل فعلي الرسالة يلزم إن لم يبلغاها وعلي التمليك لا يلزم ولا يقع إلا بهما وعلي التوكيل يلزم بتبليغ أحدهما وله عزله وهي أقوال ثلاثه المشهور الأول أي أنه رسالة فيلزم بمجرد الإخبار، وقولنا إلا أن يقول الخ ليس هو المراد بقول الشيخ إلا أن يكونا رسولين لأن مراده بالرسولين فيما إذا قال أعلماها بطلاقها أو قال طلقاها والأول يلزم الطلاق بمجرد الإخبار وإن لم يعلمها اتفاقا والثاني يلزم الطلاق بمجرد الإخبار علي المشهور والاستثناء في كلامه منقطع إذ لم تدخل صورة من هاتين الصورتين في التمليك قبله وتسميتهما رسالة اصطلاح ؛ فالمعني علي كلام الشيخ ملك أن من رجلين طلاق امرأته فليس لأحدهما القضاء به بل لابد من اجتماعهما إلا أن يقول لهما أعلماها أو أخبراها بطلاقها فيلزم بمجرد قوله لهما ذلك ولا يتوقف علي إخبارها أو يقول طلقاها ولا نية له فكذلك علي قول ابن القاسم في المدونة وقيل محمله عند عدم النية علي التوكيل بمعني أنه يتوقف علي تبليغها ولو من واحد منهما وله منعه وهو قوله في غيرها وقبل محمله التمليك فلا يقع إلا بهما معا فان نوي به واحدا منهما عمل به والله أعلم
۸۳۰
الجزء 1-2 — ص ٨٣٠