في الإبكار) ماذكره المصنف هو الشهور وهو قول ابن القاسم وسحنون ، وابن عبد السلام هو أظهر الأقوال وقيل يلزمه اليمين فيهما نظرا للتخصيص فيهما وقيل لا يلزمه فهما وهذا القول حكاه جماعة واختاره اللخمي ( قوله حنث إلا إذا خشي .. الخ) أي فحينئذ له التزوج بحرة ولاشيء عليه وليس له التزوج بالأمة حيث أبيحت له الحرة إلا إذا عدم الطول للحرائر (قوله علي الراجح ) أي وهو قول ابن القاسم وذلك لان الآخر لا يتحقق إلا بالموت ولا يطلق علي ميت ولأنه مامن واحدة إلا ويتحمل أنها الأخيرة فكان كمن عم النساء ( قوله حل وطء (الأولى) أي ويرثها إذا ماتت وإما إذا ماتت الموقوف عنها فإنه يوقف ميراثه منها تزوج ثانية أخذه وإن مات قبل أن يتزويج ردّ لورثتها وإذا مات الزوج عمن وقف عنها فلا ترثه ولها نصف الصداق لتبين أنها المطلقة لأنها آخر امرأة له ولا عدة عليها ويلغز بها في مسئلة موت الزوج فيقال شخص مات عن زوجة حرة مسلمة نكحها بصداق وأخت نصفه ولا ميراث لها ولا عدة ، ويلغز بها أيضا إذا ماتت هي من وجهين فيقال ماتت امرأة ووقف إرثها وليس في ورثتها حمل ، والوجه الثاني ماتت امرأة في عصمة رجل ولا يرثها إلا إذا تزوج عليها ( قوله واختاره اللخمي ) أي وأما لو قال أو امرأة أتزوجها طالق وآخر امرأة أتزوجها طالق فإنه يلزمه الطلاق في أول من يتزوجها اتفاقا ويجرى في آخر امرأة قول ابن القاسم وقول سحنون ولا يجرى فيها اختيار اللخمي فتأمل ( قوله أي والمعتبر شرعا . . الخ) هذا إذا كانت اليمين منعقده فلو كانت غير منعقده حال التعليق كما إذا علق صبي طلاق زوجته علي دخول الدار فبلغ ودخلت لم يلزمه طلاق (قوله إذ لا ولاية له . الخ) أي لا ملك للزوج في العصمه حال النقود لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا . واعلم اشتراطهم لملك العصمة حال النفوذ إنما هو بالنظر للحنث وأما البر فلا يشترط فيه ذلك وذلك أن الحنث لما كان موجبا للطلاق اشترط فيه ملك العصمة وأما البر لما كان مسقطا لليمين فلا معنى لاشتراط ملك العصمة فيه بل في أي وقت وقع الفعل
مسمي
الثلاث علي فعل ) منه أو من غيره كدخول دار ( فعتق فحصل ( الفعل المعلق عليه كالدخول ( لزمت ) الثلاث لأن المعتبر حال النفوذ لاحال التلعيق وإلا لزمه اثنتان لأن العبد ليس له إلا اثنتان فان دخلت قبل العتق لزمه اثنتان ولا تحل له إلا بعد روج ولو عتق بعد (و) لو علق العبد ) اثنتين ) علي الدخول مثلا فعتق ثم دخلت لزمه الاثنتان و ( بقيت عليه ) واحدة كما لو طلق ( حال رقه ( واحدة فـعتق ) بقيت واحدة لأنه كحر طلق نصف طلاقه . ثم شرع في بيان الركن الرابع وهو اللفظ بقوله ( ولفظه الصريح ) الذي تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها متي قصد اللفظ ( الطلاق ( كما لو قال الطلاق يلزمني أو علي الطلاق أو أنت اطلاق ونحو ذلك (وطلاق) بالتنكير أي يلزمني أو عليك أو أنت طلاق أو علي طلاق وسواء نطق بالمبتدأ كأنت أو بالخبر كعلي أم لا لأنه مقدر والمقدر كالثابت ( وطلقت ) بالفعل الماضي
۸۰۲
الجزء 1-2 — ص ٨٠٢