بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - ت صبار وصديق - ط الدار السودانية 01-04 — الصفحة ٧٩٣

غیر حاکم فرجعی اتفاقا ويجير على الرجعه إلا في العنين فأنه بائن لأنه طلاق قبل الدخول ( قوله للولي أي أب أو سيد أو غيرهما فسخه ) أي فليس لهم فسخه في الحيض إذا كان ذلك بعد الدخول لا قبله فلهم الفسخ لأن الطلاق في الحيض حينئذ جائز ( قوله فلا يعجل فسخه في الحيض) هذا ظاهر في غير الصغير فتأمل ( قوله وركنه الواو للاسئناف ( قوله أو نائبه ( المراد به الحاكم والوكيل ومنه الزوجة إذ جعله بيدها ( قوله إن كان صغيراً ) أي ومثله المجنون إذا كان لا يفيق ( قوله أي قصد النطق ( أي ولذلك كان يلزم بالهزل علي المشهور . ) تنبيه ) يلزم طلاق الغضبان لو اشتد غضبه خلافا لبعضهم ودعوي أنه من قبيل الإكراه باطل وكل هذا ما لم يغب عقله بحيث لا يشعر بما صدر منه فإنه كالمجنون ( قوله أو تقديرا كما يأتي ( أي في قوله ومحله وما ملك من عصمة وإن تعليقا ( قوله ولفظ صريح ) أي كما يأتي في قوله ولفظه الصريح الطلاق ( قوله لا بمجرد نية ( أي عزم ليس معه لفظ ولا كلام نفسي ( قوله ولا يفعل ( أي كمنقل متاعها مثلا (قوله والمراد بالركن . . الخ) بهذا يندفع ما يقال إن الفاعل والمفعول ليس واحد منهما ركنا من الفعل فكيف يجعل الأهل والمحل من أركان الطلاق الذي هو رفع حلية تمتع الزوج بزوجته ( قوله لا من كافر) أي سواء كانت زوجته التي طلقها كافرة أو مسلمة فإذا طلق زوجته الكافرة ثم أسلمت وإسلم والعقل بقوله ( وإنما يصح من مسلم ( لا من كافر ( مكلف ( ولو سفيها لامن صبي أو مجنون أو مغمي عليه ( ولو سكر ( المكلف سكرا ( حراما ( كما لو شرب خمرا عمدا مختارا فيلزمه الطلاق ميز أو لم يميز لأنه أدخله علي نفسه وقيل إن ميز وإلا فهو كالمحبون ( كعتقه ( فانه يلزمه ميز أولا ( وجناياته ) علي نفس أو مال ( بخلاف عقوده ( من بيع أو شراء أو إجارة أو نكاح فلا تلزم ولا تصح ( وإقراره ) بشئ في ذمته أو أنه فعل كذا فلا يلزمه ) وطلاق الفضولي ( وهو من أوقع الطلاق عن غيره بغير إذنه ( كبيع) متوقف علي الإجازة فان أجازه الزوج لزم ) والعدة من ( يوم ( الإجازة (لا من يوم إيقاع الفضولي ( ولزم ( الطلاق (ولو ) وقع منه ( هازلا كالعتق والنكاح والرجعة ( فانها تلزم بالهزل والمزاح وإن لم يقصد إيقاعها ( لا إن سبق لسانه ( بأن قصد النطق بغير لفظ الطلاق فزل لسانه فنطق به فلا يلزمه ( في الفتوي ويلزمه في القضاء أو لقن أعجمي ( لفظ الطلاق ) بلافهم ( منه لمعناه فلا يلزمه شئ مطلقا ( أو هذي ) بذال معجمة مفتوحة كرمي ) لمرض ) قام به فطلق من غير شعور حيث شهد العدول بأنه يهذي وأما لو شهدوا بصحة عقله لزمه الطلاق ولا يقبل قوله ( أو أكره عليه ) أي علي الطلاق فلا يلزمه في فتوي ولا قضاء لقوله عليه الصلاة والسلام ) لاطلاق في إغلاق ) أي إكراه ( ولو ترك التورية ) مع معرفتها لم يلزمه شي بل لو قيل له طلقها فقال هي طالق بالثلاث لم يلزمه شئ لأن المكره لا يملك نفسه ۷۹۳
الجزء 1-2 — ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.