بأن قال قبلت هذا المال علي عدم الرجعة وأما القبول بغير اللفظ بأن أخذ المال وسكت فهو مشكل إذ كيف يقع الطلاق بغير اللفظ وقد يجاب بأن ما يقوم مقام اللفظ في الدلالة علي
القبول كالسكوت منزل منزلة اللفظ وسيأتي أنها تكفى المعاطاة إن قصد بها ذلك (قوله إذا كان جدا ( أي ولو كان جاهلا بالحكم ولا يعذر بجهله ومثل بيعه لها وتزويجه مالو باعها إنسان أو زوجها بحضرة الزوج وهو ساكت فإنها تبين أيضاً وأما إن أنكر فلا تبين كذا في الحاشية ( قوله ضعيف ) أي لقول بعض المحققين إذا كان هازلا فلا شيء عليه اتفاقا والخلاف فيما إذا باعها أو زوجها غير هازل وحيث قلتم ببينونتها في البيع والتزويج فينكل فاعل ذلك نكالا شديدا ولا يمكن من تزويجها ولا من تزوج غيرها حتى تعرف توبته مخافة أن يعود ثانيًا ( قوله وموجبه ..الخ) أي طلاق الخلع وليس الضمير راجعا للعوض لأن لا يوجب العوض وإنما الذي يوجبه ملتزمه زوجة أو غيرها ( قوله ولو كان الزوج سفيها ) ردّ بلو علي ما حكاه ابن الحاجب وابن شاش من عدم صحة طلاق الخلع من السفيه (قوله إذا كان الخلع منه ( الضمير عائد علي الولي فهو قيد فيه ( قوله ونقل ابن عرفة .. الخ) هذا هو المعول عليه ( قوله بالغ ( حذفه من الأول لدلالة الثاني عليه بدليل تعليل الشارح ( قوله وترثه زوجته ) أي علي المشهور ومقابله ما روى عن مالك من عدم إرثها لانتقاء التهمة لكونها طالبة للفراق ( قوله أي فلا يرثها هو ( أي ولو ماتت يوم الخلع لأن الطلاق بائن ( قوله دون أن يرثها ( أي في الطلاق البائن أو الرجعي إذا انقضت عدتها
الزوج
موته والإقرار به ( أي بالطلاق ) فيه ) أي في مرض الموت بأن أخبر في مرضه أنه كان طلقها سابقا (كانشائه) في مرضه فترته ولا يرثها إن كان طلقها بائنا علي دعواه أو رجعيـا وخرجت من العدة علي دعواه وإلا ورثها أيضا ولا عبرة بإسناده الطلاق لزمن صحته ( والعدة ) تبتدأ ( من ) وقت (الإقرار ) بالطلاق لا من اليوم الذي أسند إليه الطلاق وهذا إذا لم تشهد بينة بمقتضي إقراره وإلا عمل بها والعدة من يوم أرخته البينة ولا إرث أذا انقضت العدة علي مقضتي تاريخها أو كان بائنا ( وإنما ينقطع إرثها منه بصحة ( من ذلك المرضى ( بينة ( أى بظاهرة ) ولا يجوز خلع ( الزوجة ( المريضة ) مرضا مخوفا أي عليها أن تخالع زوجها وكذا يحرم عليه لاعانته لها علي الحرام. وينفذ الطلاق ولا توارث يحرم بينمها إن كان الزوج صحيحا ولو ماتت في عدتها ومحل المنع ( إن زاد ( الخلع ( علي إرثه منها ) لو ماتت بأن كان إرثه منها عشرة وخالعته بخمسة عشر وأولي لو خالعته بجميع مالها فان خالعته بقدر إرثه فأقل جاز ولا يتوارثان قاله ابن القاسم وقال مالك إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يحز ولا يرثها وظاهر أن قول ابن القاسم لا يخالفه كما قاله أكثر الأشياخ (ورد) الزائد) علي إرثه منها ( واعتبر) الزائد علي إرثه (يوم) (موتها لايوم الخلع وحينئذ فيوقف جميع المال المخالع به إلي يوم الموت فان كان قدر إرثه فأقل استقل به الزوج وإن كان أكثر رد ما زاد علي إرثه فان صحت من مرضها تم الخلع
٧٨٤
الجزء 1-2 — ص ٧٨٤