!
عقدته وإن فسخ بطلقة لضعف الاختلاف فيه اهـ وأما المرأة فقال أبو حنيفة بصحة عقدها علي نفسها وعلي كل حال تولية العبد نكاح امرأة وعقد المرأة علي نفسها أو امرأة غيرها يفسخ قبل البناء وبعده ولو ولدت الأولاد ( قوله لأن العقد علي الأمهات .. الخ) أي ولو متفقا علي صحته ( قوله إلا نكاح المريض ( أي فقط خلافا لأصبغ فإنه جعل نكاح العبد والمرأة كذلك فإنه ضعيف (قوله فلو عقد عليها غيره .. الخ) أي وأما عقده هو فتقدم أنه لأجل عقد وتكون بعصمة كاملة فلذلك كان طلب الفسخ في المختلف فيه إنما هو صحيح الغير وانقطاع حكم الزوجية عنه ( قوله ولا إرث فيه ( من تتمة الكلام علي المتفق علي فساده (قوله ولا عبرة بمخالفة الظاهرية ( أي فإنهم يجوزون للرجل تسعا مستدلين بظاهر قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) الآية . جاعلين الواو علي بابها ( قوله لخروجهم عن إجماع أهل السنة أي لأن أهل السنة أجمعوا علي أن الواو في الآية بمعنى أو ( قوله وأولى أصوله وفصوله أي مالم تكن فصوله من ماء الزنا فليس بمتفق علي فساده بل بعض العلماء يقول بجوازه (قوله سواء المختلف في فساده . . الخ) كان فساده لعقده أو لصداقه أولهما فليس الفسخ قبل الدخول مثل الطلاق قبل البناء في النكاح الصحيح ( قوله وقيل لا شيء فيه ( مامشى عليه المصنف نقله الباجي والقول الثاني تقله الجلاب وصوب القابسي الأول وابن الكاتب الثاني وإنما اقتصر المصنف علي الأول لقول المتيطي إنه قال به غير واحد من القرويين ( قوله أو إلا في دعواه .. الخ) ومثل هاتين المسئلتين فرقة الملاعنين قبل البناء لقولهم كل نكاح فسخ قبل الدخول فلا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين وفرقة المتراضعين وفرقة المتلاعنين وإنما لزمه نصف المسمى في المتلاعنين العلة التي ذكرها في المتراضعين ولذلك لو ثبت الرضاع ببينة أو إقرارهما أو ثبت الزنا فلا يلزمه شيء لعدم التهمة ( قوله فأنكرت ( أي أو أقرت وكانت غير رشيدة ( قوله بالاجتهاد ) أي فأنها تعطي شيئا وجوبا بحسب مايراه الحاكم أو جماعة المسلمين من غير تقدير علي ما لابن القاسم
صحيحا قبله استمر علي ما هو عليه وسواء أعاده في المجلس أو غيره ) ( إن اختلف فيه ) بين أهل العلم بالصحة والفساد ولو خارج المذهب ولو في مذهب انقرض كغير الأئمة الأربعة ولو أجمع علي عدم جواز القدوم عليه ابتداء كالشغار فانه لا قائل بجوازه وإنما قيل بصحته بعد الوقوع وما ذكره إشارة إلي قاعدة كلية وهي كل ما أختلف فيه ففسخه بطلاق (كشغار ( أي صريحه يفسخ أبدا بطلاق للاختلاف فيه (وإنكاح) ولي فقد شرطا مما تقدم ( كالعبد والمرأة ) والمحرم بتولي عقد نكاح امرأة فانه يفسخ أبدا بطلاق . وأشار إلي قاعدة أخري وهي أن كل مختلف فيه فالتحريم به للأصول والفروع كالصحيح يقوله ( والتحريم به ) أي بالمختلف فيه ( كالصحيح أي كالتحريم بالنكاح الصحيح فالعقد الفاسد المختلف فيه
٦٩٧
الجزء 1-2 — ص ٦٩٧