علي مالي أو بيع تركتي أو قبض ديني فلا جبر اتفاقا فلو زوج جبرا في هذه الصورة فاستظهر الأجهري الإمضاء وتوقف فيه النفراوي وأما إن زوج بلا جبر صح بلا خلاف هذا هو تحرير المسألة فليحفظ وكلام الشارح في هذا المقام غير واضح (قوله جاز علي الابن أي مضي بعد الوقوع وإلا فالابن مقدم كما أن الوصس مقدم علي الأخ بدليل ما بعده.
وهي
من وجوب الفور بين الإيجاب والقبول مسئلة نص عليها أصبغ
طال
هذه
العلماء (تنبيه) استثني أن يقول الرجل في مرضه إن مت فقد زوجت ابنتي فلانة من فلان فهذا يصح الأمر أو لاقبل الزوج النكاح بقرب الموت أو بعد الطول كما هو مذهب المدونة، وقيد سحنون الصحة بما إذا قبل الزوج النكاح بقرب موت الأب لأن العقود يجب أن يكون القبول بقربها لاسيما عقد النكاح فان الفروج يحتاط فيها وإنما استثنيت هذه المسئلة لأنها من وصايا المسلمين فيجب إنفاذها حيث وقع منه ذلك في المرض كان المرض مخوفا أم لا فتدبر (قوله وسيأتي أن إذن البكر (صماتها أي إلا ما استثني من الأبكار الستة فلابد من إذنهن بالقول (قوله) كانت يتيمة أي ولا سيد لها ولا وصي قوله إذ لو كان لها أب) أي أوسيد أو وصي (قوله والحق (خلافه أي كما قال شيخ مشايخنا العدوي المعتمد في المسئلة ما ارتضاه المتأخرون من أن المدار علي خيفة الفساد متي خيف عليها الفساد في مالها أو في حالها روّجت بلغت عشرا أو لا فيجبرها وليها علي التزويج ووجب مشاورة القاضي في تزويجها فان زوجت من غير مشاورته صح النكاح إن دخل وإن لم يطل وأما إن لم يخف عليها الفسلد وزوجت صح إن دخل وطال اهـ فاذا علمت ذلك فالمدار علي خلوها من الموانع الشرعية أما رضاهما بالزوج أنه كفؤها في الدين والحرية والحال وأن المهر مهر ( فأب ) للمرأة فمرتبته بعد الابن وابنه ( فأخ ( للأب ( فابنه ( وإن سفل ( فجد ) لأب فمرتبته بعد الأخ وابنه كالولاء والصلاة علي الجنازة بخلاف الفرائض ( فعم ) لأب ( فابنه فجد أب فعمه ) أي عم الأب (فابنه و ( الأولي (تقديم الشقيق ( من كل صنف علي الذي للأب ) و ( الأولي تقديم ( الأفضل ) عند التساوي في الرتبة ( وإن تنازع متساوون ( في الرتبة والفضل كاخوة كلهم علماء ( نظر الحاكم ) فيمن يقدمه ( إن كان ( حاكم ( وإلا ) يكن ( أقرع ( بينهم ) فمولي أعلي ( وهو من أعتق المرأة يلي مرتبة عصبة النسب ( فعصبته فمولاه ) وهو من أعتق معتقها وإن علا ) فمـولي أبيها ) كذلك ( فمولي جدها كذلك ) وإن علا ، وهذا معني قوله فمولاه ولا حق للمولي الأسفل قال المصنف لأنها إنما تستحق بالتعصيب ) فكافل ( لها غير عاصب أى قائم بتربيتها حتى بلغت عنده أو بلغت عشرا بشروطها ( إن كانت ( المكفولة ( دنيئة ( لاشريفه كما هو ظاهر المدونة وإلا فوليها الحاكم وكفل ما ) أي زمنا ( يشفق فيه ) أي تحصل فيه الشفقة والحنان عليها عادة ولا يحد بأربعة أعوام ولا بعشرة علي الأظهر ولابد من ظهور الشفقة عليها منه بالفعل وإلا فالحاكم هو الذي يتولي عقد نكاحها (فالحاكم ) يلي من ذكر ( فعامة
٦٧٩
الجزء 1-2 — ص ٦٧٩