ماله لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب فأرسل لمالك الاستفتاء فيه فقال أرى يضرب عنقه قاسم
فقال ابن القاسم يا أبا عبدالله اكتب ويحرق بالنار فقال إنه لحقيق بذلك قال ابن القاسم فكتبتها ونفذت الصحيفة بذلك ففعل به ذلك قال عياض ويجوز إحراق الساب بالنار حيا وميتا ( قوله وتعيَّن قتله في السب ( أى ويجوز حرقه حيا وميتا كما تقدم ( قوله فيخير فيه الإمام على المختار ( وقيل يتعين قتله إن لم يسلم كالسب.
معهم
( تتميم ) للإمام المهادنه علي ترك القتال بالمصالحة مدة باجتهاده وندب أن لا تجاوز أربعة أشهر إلا لمصلحة ولا يجوز شرط فاسد كإبقاء مسلم عندهم أو إخلاء قرية من المسلمين لهم أو دفع مال مثلا لهم أو ردّ مسلمة إلا لخوف أعظم من ذلك والظاهر أن الخنثى ليس كالأنثى هنا لأن الشأن عدم وطئه كما في المجموع فإن عقد صلحا شرط ثم استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم ووجب الوفاء بالشرط وأن يرد رهائن ولو أسلموا ولا يلزم منه بقاء مسلم عندهم بل يجب علينا فداؤه بعد ذلك ككل أسير بالفيء ثم مال المسلمين والأسير كواحد منهم ثم إن تعذر مال المسلمين فماله فإن تعذر وفداه إنسان من عليه إن لم يقصد صدقة وهل بجميع ما دفع وهو المعتمد كما في الحاشية أو مما رجع لا يمكن الخلاص بدونه وهو الوجيه خلاف و محل رجوع الفادي علي الوجه المذكور إن لم يكن المفدي محرما أو زوجا إن عرفه أو كان المحرم يعتق عليه وإن لم يعرفه مالم يأمر المحرم أو الزوج العادى بالفداء أو يلتزمه وإلا فيرجع به عليه ويفض الفداء على عدد المفدين إن جهل الكفار قدر الأسارى من غنى وفقر وشرف و وضاعة فان علموا قدرهم فض على قدر ما يفدى به كل واحد بحسب عادتهم ولو تنازع الأسير والفادى فالقول أسير فى إنكار الفداء من أصله أو قدره ولو كان الأسير بيد الفادي ويجوز فداء أسارى
عنده
للأن
وزاد أمراء الزمان أن أعزوهم وعلي المسلمين رفعوهم وياليت المسلمين عندهم كمعشار أهل الذمة وتري المسلمين كثيرا ما يقولون ليت الأمراء يضربون علينا الجزية كالنصارى واليهود ويتركونا بعد ذلك كما تركوهم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ﴾ ( ومنع ( ذمي ( ركوب خـيـل وبغال و ) ركوب (سروج ( أى عليها ) وبراذغ نفيسة ) ولو علي حمير ( و ) مشى في ( جادة) أي وسط ( طريق) بل يمشي بجانبها ) إلا لخلوها) فـيمـشي وسطها ( وألزم قهرا عنه ( بلبس يميّزه ( عن المسلمين كزنار وطرطور وبرنيطة وعمامه زرقاء ) وعزر لإظهار السكر) التعزير اللائق به (و) عزر لإظهار ) معتقده) أي الذي كفر به مما لا ضرر فيه علي المسلمين (و) علي ( بسط) أي إطلاق ( لسانه بين المسلمين ( وأريقت الخمر وكسر الناقوس إن أظهرها ( وانتقض عهده فيكون هو وماله فينا ( بقتال لعامة المسلمين) أي علي وجه يقتضى الخروج عليهم ( ومنع الجزية) لأنه إنما أمن في نظير دفعها ( وتمرد على الأحكام ) الشرعية بإظهار
٦٥٦
الجزء 1-2 — ص ٦٥٦