أخماسا
أي ولو استغرق الجميع كما قال عبد الوهاب واختلف هل يبدأ الإمام بنفسه وعياله وبه قال عبد الوهاب أو لا يبدأ بنفسه وعياله وبه قال ابن عبد الحكم ( قوله أو غيرها ) أي من باقي العشرة ( قوله والأحوج (فالأحوج أي ينقل الإمام ممن فيهم المال لغيرهم الأكثر إذا كان ذلك الغير أحوج منه قوله غير النساء) أى والصبيان فهذه الوجوه بالنسة للرجال المقاتلين وأما النساء والذراري فليس فيهم إلا الاسترقاق والفداء ( قوله وبحسب غـير الاسترقاق من الخمس أي فيكون على بيت المال بخلاف الاسترقاق فإنّه يقسم ا للمجاهدين وبيت المال (قوله ونقل الإمام .. الخ) أعلم أن النفل ما يعطيه الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة وهو جزئي وكلي فالأول ما يعطيه بالفعل كأن يقول خذ يا فلان هذا الدينار أو البعير مثلا والثاني ما ثبت بقوله « من قتل قتيلا فله سلبه» ( قوله ولا يجوز للإمام ) أي يكره له أو حرم وظاهر صنيع عب اعتماد الكراهة وهو الأوجه لأن القتال لأجل الغنيمة ليس حراما بل خلاف الأكمل كما تقدم التنبيه عليه ( قوله من قتل قتيلا فله سلبه ) أي ما يسلب من المقتول والمراد من الفعل الماضي المسقبل لأن ذلك قبل انقضاء فمعني من قتل قتيلا من يقتل قتيلا في المستقبل وأما لو قاله الإمام بعد انقضاء القتال فلا تجوز فيه بل هو ماضي اللفظ والمعني لأن المعني من قتل منكم قتيلا (قوله لا فيما قبله) أي فمن كان قتل قتيلا قبل إبطال الإمام استحق سلبه قوله لا ذمي ) أي مالم ينفذه له الإمام وإلا فيمضي وإن كان لا يجوز ابتداء لأنه حكم بمختلف فيه ( قوله اعتيد) أي وجوده المقتول ويثبت كونه قتيلا بعدلين إن شرط الإمام البينة وإلا فقولان (قوله فالأول منهم) أي إن علم وإلا فنصف كل منهما كما لو قتلهما معا وقيل له الأقل في الفرع الأول والأكثر في الثاني والتفرقه بين قوله إن قتلت يا فلان قتيلا وبين من قتل قتيلا مشكل إذ في
القتال
مع
( علي ) نفسه و (عياله بالمعروف ( لا بالإسراف ( بدأ ( وجوبا بالإعطاء ) بمن ) أي بالستحقين من آل البيت وغيرهم الذين حبي ( فيهم المال ( الخراج أو الجزية أو الخمس أو غيرها فيعطون كفاية سنة إن أمكن ثم ينقل الباقي لغيرهم الأحوج فالأحوج ) ونظر ( الإمام أي له النظر بالمصلحة ( في الأسري ) غيير النساء بأحد أمور خمسة (بمن ) أي عتق (أو فداء ) بمال منهم ) أو ( ضرب ( جزية أو قتل أو استرقاق ) ويحسب علي غير الاسترقاق من الخمس ) ونقل ( الإمام ) أى له ذلك ( لمصلحة ) ككون المنفل شجاعا أو ذا تدبير ورأي في الحروب أو خصوصية تكن في غيره زيادة علي ما يستحقه من الغنيمة ( ولا يجوز ( للإمام ( قبل انقضاء القتال ( أو يقول ( من قتل قتيلا فله سلبه ) بفتح اللام لأنه يصرف نيتهم. لقتال الدنيا ولذا جاز بعد القدرة عليهم ) و ( إن وقع ذلك منه ) مضي ) وعمل بمقتضاه ( إن لم يبطله قبل حوز المغنم ) بأن لم يبطله أصلا أو أبطله بعد الحوز فإن أبطله قبل حوزه بطل واعتبر إبطاله
٦٤٣
الجزء 1-2 — ص ٦٤٣