شرعا مدا أو بدله اهـ ( قوله وندب النذر المطلق ( أى ندب القدوم عليه ( قوله لأنه من فعل الخير ) فيه إشارة لقوله تعالى ﴿ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) وهو تعليل لقوله وندب المطلق ( قوله وكره المعلق ( أى على ماللبـاجي وابن شاس وقال ابن رشد بالإباحة وفي ح عن ابن عرفة ظاهر الروايات عدم إجزاء المعلق على شيء بعد حصول بعضه وقبل تمامه فليس كاليمين يحصل الحنث فيها بالبعض كما إذا قال إن رزقت ثلاثة دنانير فعلى صوم ثلاثة أيام فرزق دينارين فصام الثلاثة وفى سماع ابن ابى زيد لابن القاسم الإجزاء إن بقى جدا ويقوم من سماع ابن القاسم فى كتاب الصدقة اللزوم بحسب ما حصل فالأقوال
يسير
ثلاثة اهـ من المجموع .
) تنبيه ( يلزم الناذر ما التزمه ولا ينفع فيه إنشاء ولا تعليق كما قال خليل ولو قال إلا أن يبدولي أو أرى خيرا منه مالم يرجع قوله إلا أن يبدولي للمعلق عليه فقط كما يأتي في الطلاق لا للمعلق ولالهما أو أطلق ولو قال أنت طالق إن شئت بضم التاء نفعه لأن العليق معهود في الطلاق كثيرا بخلاف النذر وقاس القاضى إسماعيل النذر عليه وهو خلاف المشهور وأما لو علق على مشيئة فلان فالعبرة بمشيئة المعلق عليه فى النذر والطلاق ( قوله لأنه كالمجازاة .. الخ) أى فلم يجعله خالصا لوجه الله الكريم وأما لو نذر شيئا على نعمة حصلت بالفعل كما إذا شفى الله مريضه بالفعل فنذر صوم شهر فلا بأس بذلك لأنه من شكر النعمة التى حصلت وشكر النعمة مأمور به والمذموم التعليق على أمر مترقب ( قوله ولا عبرة بمخالفة المخالف ( أى الذى هو ابن رشد ( قوله ولزم ماسماه .. الخ) كلام مستأنف راجع لجميع ماتقدم ( قوله أتى على جميع ماله ( أى على المشهور خلافا لما روى
فيهما أولاً ( وكره المكرر ( كنذر صوم كل خميس لما فيه من الثقل على النفس فيكون إلى غير الطاعة أقرب ( و ) كره ( المعلق على غير معصية ( نحو إن شفى الله مريضى أو قدم زيد من سفره فعلى صدقة كذا لأنه كالمجازاة والمعاوضه لا القربة المحضة وظاهره ولو كان المعلق عليه طاعة نحو إن حججت فلله على كذا وهو ظاهر التعليل أيضاً لأنه في قوة إن أقدرنى الله على الحج لأجــازينه بكذا ولا شك في كراهة ذلك ولا عبرة بمخالفة المخالف ) وإلا ( بأن علق القربة على معصية ( حرم ) ووجب تركها ( فإن فعلها أثم ولزم ما سماه ( من القربة فى المعلق وغيره نحو إن شفى الله مريضى فعلى صدقة مائة دينار أو عشرين بدنة أو نصف مالى ( ولو ( كان المسمى ( معيناً ( كحائطي الفلاني وعبدى فلان وهذه الفرس ( أتى على ماله كصوم أو صلاة ( نذر فعلهما ( بثغر ( من الإسلام كاسكندرية فإنه يلزمه الذهاب إليه والأولى نذر الرباط بخلاف غير الثغر فلا يلزمه الذهاب إليه لما ذكر بل يفعله في محله ( و ) إن نذر شيئاً ولم يقدر عليه سقط ما عجز عنه ( وأتى بمقدوره ) إلا البدنة ( وهى الواحدة من الإبل ذكراً أو
جميع
٦٢٠
الجزء 1-2 — ص ٦٢٠