الأحبية كالمنعقدة على بر لأن الأحب فيها عند مالك أنه لا يكفر إلا بعد الحنث وإن أجزأ قبله بخلاف المنعقدة علي الحنث فانه يخير إن شاء فعل وإن شاء كفر ولم يفعل كذا في حاشية الأصل إذا علمت ذلك فما قاله محشى الأصل يوافق إطلاق شارحنا ( قوله في صيغة البر ( أى المطلق وأما لو كان البر مقيدا كأن يقول والله لا كلمت زيدا في هذا اليوم فبره لا يتوقف على الإكراه بل يحصل حتى بفوات الزمن كذا في الحاشية ( قوله فلا كفارة عليه ) أي بقيود ستة تؤخذ من الأصل إذ لا يعلم أنه يكره على الفعل وأن لا يكون الحالف على شخص بأنه لا يفعل كذا هو المكره له على فعله وأن لا تكون يمينه لا أفعله طائعا ولا مكرها وإلا حنث ( قوله إن قصد في صيغة البر تكرار الحنث ( أى بتكرر الفعل (قوله فان العرف يقتضى .. الخ) أى إذا كان حلفه بسبب من أو فخر من المحلوف على طعامه أو شرابه مثلا ( قوله وكذا إذا قال الله على أيمان..الخ) أى فى جواب التعليق أيضا بدليل ما بعده فصور التعليق أربع وتجرى تلك الصور أيضا في قوله وكذا في غير التعليق (قوله فليست من صيغ التكرار ( أى بل من صيغ التعليق إلا أن ينوى التكرار فتعدد على حسب ما نوى ) قوله فلا تقتضى التكرار (قطعا أي بل هى وما بعدها أدوات تعليق لا غير باتفاق ( قوله فلا تتكرر الكفارة عليه ( أى ولو قصد بتكرر اليمين التأسيس لتداخل الأسباب عند اتحاد الموجب بخلاف الطلاق فيتعدد بالتكرار إن لم يقصد التأكيد احتياطيا في الفروج (قوله وكل هذا فى اليمين بالله أى ومثله النذر المبهم والكفارة وأما العتق والطلاق فيتكرر إن لم يقصد التأكيد أما الطلاق فللاحتياط فى الفروج كما علمت ، وأما العتق فلتشوف الشارع للحرية (قوله وإن علق قربة ( أى على وجه التشديد والامتناع من الفعل لأنه الذي يقال له
أى باعتبار وصفه بالفقر ) إلا أن يكمل ( فى التلفيق من نوعين واحداً منهما لاغياً للآخر وفي الناقصة لعشرة من العشرين لاغياً لما أخذته العشرة الباقية وفي التكرار لخمسة بإعطاء خمسة أخرى تاركاً للخمسة الأولى مازاد ) وله نزع مازاد ( بعد التكميل فى المسائل الثلاثة بأن يأخذ من الخمسة الأخرى ما معها في التلفيق ومن العشرة الباقية ما معها فى النقص ومن الخمسة الأولى المد الزائد بشرطين أفادهما بقوله ( إن بقى ) هذا الزائدة بيد الفقير ( وبين ( له حين الإعطاء أنه كفارة يمين فإن لم يبق بأن تصرف الفقير فيه بأكل أو غيره أو كان باقياً ولكنه لم يبين له أنه كفارة فليس له نزعه منه ، وقـ وقوله ( بالقرعة ) خاص بمسألة النقص إذ النزع من عشرة ليس بالأولى من الأخرى وأما مسألة التكرار فمحمل النزع فيها متعين ومسألة التلفيق الأمر فيها موكول لاختياره فإذا اختار تكميل الإطعام كان له نزع الكسوة وأما العتق لو لفق به فلا رد فيه بحال بل إما أن يعتق رقبة أخرى وله نزع الإطعام مثلاً بالشرطين أو يكمل الإطعام ولا رد في العتق ) وتجب ( الكفارة على الحالف أى تتعين عليه ) بالحنث) وهو في صيغة البر بفعل ما حلف
٥٩٦
الجزء 1-2 — ص ٥٩٦