!
أهل البلد لأن ذلك مظنة المباهاة وتكره أيضاً كجبيرة شاة كانت تذبح في الجاهلية لرجب وكانت أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالضحية (قوله أو تعيبت حال الذبح .. الخ) أى وذبحها بالفعل وإلا فلو أبقاها حية جاز له فيها البيع وغيره لأنها لا تتعين إلا بالذبح (قوله بعده) أى الذبح أى وأما قبله فليس الإبدال بممنوع ما لم تكن منزورة بعينها (قوله سواء كان البائع هو المضحي أو غيره . . الخ) تفسير للإطلاق فتحته ثلاث صور (قوله فإن فات العوض) أى كما فات البيع (قوله فبمثله يتصدق) أى إن كان مثلياً وإلا فبقيمته إن كان مقوماً ( قوله فلا يلزمه التصدق بمثله حينئذ ) حاصل المسألة عند فوات العوض أن الصور ست يتصدق عليه بمثل العوض إن كان مثلياً وقيمته إن كان مقوماً في خمس وهى ما إذا تولى البيع المضحي أو غيره بإذنه سواء صرف فيما يلزم المضحى أم لا أو تولاه الغير بغير إذنه وصرفه فيما يلزم المضحى وأما لو تولاه الغير بغير إذنه وصرفه فيما يلزم المضحي فلا شيء على المضحي (قوله لا بالنذر أى لقول المقدمات لا تجب الأضحية إلا بالذبح وهو المشهور في المذهب اهـ وهذا في الوجوب الذي يلغى طرق العيب بعده كما ذكره ابن رشد وابن عبد السلام وأفاده الشارح فإن نذرها ثم أصابها عيب قبل الذبح فإنها لا تجزىء كما قال ابن عبد السلام لأن تعيين المكلف والتزامه لا يرفع ما طلب منه الشارع فعله يوم الأضحي من ذبح شاة سليمة من العيوب بخلاف طروّ العيب في الهدي بعد التقليد فإنه يجب ذبحه وإن كان معيباً هذاهو المراد وليس المراد عدم وجوب الضحية بالنذر مطلقاً بل نذرها ذبحها ويمنع بيعها وبدلها (قوله فله أن يصنع بها ما شاء أي ولا يجب عليه عوض حيث كانت معينة غاية ما هناك يطالب بسنة الضحية إن كان غنياً (قوله وقيل تتعين بالنذر) أى فيكون نذرها كتعيين الهدي بالتقليد
يوجب
( و ) منع ( البدل ( لها أو لشئ منها ) بعده ( أي الذبح بشئ مجانس البدل منه وإلا كان بيعا وقد تقدم إلا لمتصدق ( عليه ) وموهوب ) له فيجوز لهما بيع ما تصدق أو وهب لهما ولو علم ربها بذلك ( و ) إذا وقع ( بيع من ربها أو إبدال ( فسخ ( إن كان المبيع قائما لم يفت ( فان فات ) المبيع بأكل ونحوه (وجب التصدق بالعوض ( إن كان قائما ( مطلقا ( سواء كان البائع هو المضحى أو غيره بإذنه أولا (فان فات ( العوض أيضا بصرف في لوازمه أو غيرها أو بضياعه أو تلفه ( فبمثله ) يتصدق وجوبا (إلا أن يتولاه) أى البيع ( غيره ( أي غير المضحي كوكيله أو صديقه أو قريبه ) بلا إذن ( منه في بيعه ( وصرفه ) الغير ( فيما لا يلزمه ( من نفقة عيال أو وقاء دين ونحو ذلك بأن صرفه في توسعة ونحوها فلا يلزمه التصدق بمثله حينئذ ومفهومه أنه لو صرفه غيره فيما يلزمه لوجب التصدق بمثله كما لو تولاه هو أو غيره بإذنه صرف فيما يلزمه أولا وهو ما قبل الاستثناء ) كأرش عيب لا يمنع الإجزاء ( ولم يطلع عليه إلا بعد
٥٥٤
الجزء 1-2 — ص ٥٥٤