قال الخرشى لعل هذا مبنى على القول بأن إحرامه لا ينقلب عمرة من أوله بل من وقت نية فعل العمرة وقد ذكر رح الخلاف في هذا فقال قال فى العتيبة عن ابن القاسم إن أتى عرفة بعد الفجر فاليرجع إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق وينوى بها عمرة وهل ينقلب عمرة من أصل الإحرام أو من وقت نية فعل العمرة مختلف فيه اهـ (قوله أو دخلها) مفهوم بالأولى
من قوله إن قارب فلا حاجة لذكره، ويجاب بأنه دفع توهم حرمة البقاء عند الدخول (تنبيه) من فاته الوقوف وتمكن من البيت وقلتم يتحلل بفعل عمرة وكان معه هدي فلا يخلو إما أن يخاف عليه العطب إذا أبقاه عنده حتى يصل إلى مكة أولاً فإن لم يخف عليه حبسه معه حتى يأتي مكة، وهذا فى المريض ومن في حكمه كالحبس بحق وأما الممنوع ظلماً فمتى قدر على إرساله أرسله كأن يخاف عليه العطب أم لا فإن لم يجد من يرسله معه ذبحه فى أى محل (قوله بل الواجب عليه حينئذ إتمامه أى حيث تمكن من إتمامه قارب مكة أم لا (قوله فمتمتع أى باعتبار العمرة التي وقع بها الإحلال (قوله وأولها يمضى تحلله) أى بناء على أن الدوام ليس كالابتداء لأن العمرة التى آل إليها الأمر في التحلل ليست كإنشاء عمرة ابتدائية مستقلة على الحج وإلا كانت لاغية لما سبق من قوله ولغي عمرة عليه فلذا قيل إن تحلله بفعل العمرة يمضى (قوله وثانيها لا يمضى أي بناء على أن الدوام كالابتداء أى على أن العمرة التى آل إليها الأمر كإنشاء عمرة مستقلة وقد تقدم إن إنشاء العمرة على الحج لغو وهذه الأقوال الثلاثة لابن القاسم فى المدونة لم يختلف قوله فيها ثلاثا إلا في هذه المسئلة، وأما مالك فقد اختلف قوله فيها ثلاثا في مواضع متعددة (قوله وهو صده عن البيت فقط ( ظاهر أنه لم يمنع من غيره وفى الحقيقة لا مفهوم لقوله فقط بل
حجة الفوات ( وخرج ) المتحلل بعمرة ( للحل ) ليجمع في إحرامه المتحلل منه بالعمرة بين الحل والحرم ) إن أحرم أولا ( قبل الفوات لحجة ) بحرم أو اردف ) حجه علي إحرامه بالعمرة ( فيه ) أي في الحرم ( ولا يكفي ( عن طواف العمرة وسعيها المطلوبين للتحلل (قدومة) أي طواف قدومه ( وسعيه بعده الواقعان أولا قبل الفوات ) وله ( أي لمن فاته الوقوف بعرفة ( البقاء علي إحرامه ) متجردا مجتنبا للطيب والصيد والنساء ( لقابل حتي يتم حجـه ) ويهدي ولا قضاء عليه لأنه تم بوقوفه في القابل مع عمل ما بعد الوقوف من المناسك ومحل جواز البناء على الإحرام لعام قابل إذا لم يدخل مكة أو يقاربها (وكره ) له البقاء ( إن قارب مكة أو دخلها ( بل يتأكد في حقه التحلل بفعل عمرة لما في البقاء علي الإحرام من مزيد المشقة والخطر مع إمكان الخلوص منه ) ولا تحلل ( أي لا يجوز له أن يتحلل بعمرة (إن) استمر علي إحرامه حتي ) دخل وقته ( أي الحج في العام القابل بدخول شوال بل الواجب عليه حينئذ إتمامه (فان ( خالف و (تحلل) بعمرة بعد دخول وقته ( فثالثها ( أي الأقوال ( يمضي) تحلله ( فان حج) أي
٥٤٥
الجزء 1-2 — ص ٥٤٥